إهدار الأول لم يسند كلامك ، فانظر كيف يرد كلامه في المفصل وهو الحق ما ارتكبه من رد البدل في هذه الآية للزوم طرح الأول فتخلوا الصلة من الضمير ، ولم يجعل هذا القدر مانعا في المثال المذكور مع أنك لو طرحت الأول لخلا الخبر من الضمير العائد ولم يسند الكلام ، فهذه وجوه أربعة منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسبما بينا وهذه المساجلة في هذا الاعراب من الغرر والحجول في صناعة الاعراب وعلم البيان وفرسان هذا المضمار قليل .
عاد كلامه : قال ( فإن قلت : كيف يصنع ؟ قلت : يحمل فعل الخ ) قال أحمد : هذا التأويل لتوقع أن المفسرة بعد فعل في معنى القول وليس قولا صريحا ، وحمل القول على الامر مما يصحح المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول ، فإنه لولا ما بين القول والامر من التفاوت المعنوي لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة الآخر . والعجب أن الامر قسم من أقسام القول وما بينهما إلا عموم وخصوص ، وليس في هذا التأويل الذي سلكتم إلا كلفة لا طائل وراءها ، ولو كانت العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول لما أوقعتها بعد فعل ليس بقول ، ثم عبرت عن ذلك الفعل بالقول لان ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه وهم بعداء من ذلك . عاد كلامه : قال ( ويجوز أن تكون موصولة الخ ) قال أحمد : يريد بجعله عطف بيان أن يسلم من تقدير اطراح الأول في البدل وخلو الصلة حينئذ من العائد ، وقد بينا أن ذلك غير لازم في البدل . والعجب أنه أيضا في مفصله لم يفصل بين عطف البيان والبدل إلا في مثل قول المرار * أنا ابن التارك البكري بشر * لأنه لو جعله بدلا للزم تكرير العامل وإضافة اسم الفاعل المعرف بالألف واللام إلى العلم ، ولم يفصل بينهما في غير هذا المثال . ومن حيث المعنى أن المعتمد في عطف البيان الأول ، وأما الثاني فللتوضيح والمعتمد في البدل الثاني ، وأما الأول فبساط لذكره لاعلى أنه مطرح مهدر .
قوله تعالى ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) قال ( إن قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال وإن تغفر لهم الخ ؟ ) قال أحمد رحمه الله : تذبذب الزمخشري في هذا الموضع ، فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية . أما أهل السنة فالمغفرة للكافر جائزة عندهم في حكم الله تعالى عقلا ، بل عقاب المتقي المخلص كذلك