قوله تعالى ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قال ( المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قيل الخ ) قال أحمد :
بل في هذه الآية وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة المعتبرة شرعا حيث أضاف إذا إلى مجرد الحلف ، وليس في الآية إيجاب الكفارة حتى يقال قد اتفق على أنها إنما تجب بالحنث فتعين تقديره مضافا إلى الحلف بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار ، إذ لا يعطى قوله ذلك - كفارة أيمانكم - إيجابا إنما يعطى صحة واعتبارا ، والله أعلم . وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقا وإن كانت اليمين على بر والأقوال الثلاثة في مذهب مالك إلا أن القول المنصور هو المشهور . عاد كلامه : قال ( واحفظوا أيمانكم فبروا فيها الخ ) . قال أحمد : وفي هذا التأويل إشعار بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط ، فأرشده الله إلى حفظ اليمين لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الامر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم الله تعالى ، كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه فيلزمه الثلاث على