الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضا ممن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم ، وذلك باطل ، فإن الآيات القرآنية الامرة بالقتال إنما وردت في جهاد المشركين ودعوتهم إلى الايمان بالله تعالى وباليوم الاخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين ، لقوله تعالى :
" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 2 : 190 " .
أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين ، لقوله تعالى بعد ذلك :
" والفتنة أشد من القتل 2 : 191 " .
أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة ، وأما مع عدم وجود سبب آخر فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفر ، كما هو صريح الآية الكريمة .
وحاصل ذلك : أن الامر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين ، لأنهم يودون أن يردوا المسلمين كفارا - وهذا لازم عادي لكفرهم - لا ينافيه الامر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه ، على أن متوهم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ الامر من قوله تعالى :
" حتى يأتي الله بأمره 2 : 109 " .
على الطلب ، فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم فحمله على النسخ .
وقد اتضح للقارئ أن هذا - على فرض صحته - لا يستلزم النسخ ولكن