والكتاب ، وأن لا توجد بينهما مخالفة أو مناقضة .
والملاحظة الجديرة بالذكر بعد سرد هذه المواضيع هي أن نشير إلى مسألة ردّ الإمام ( عليه السلام ) لاخبار وأحاديث أبناء العامة عند افتراض التعارض ليكون ذلك سبباً لترجيح أحد الطرفين .
وتبيّن من المخالفة مع القرآن أن الروايات عموماً تسقط بذلك من الحيثية ، ولكن أين يكمن وجه بطلان الخبر عند موافقته مع أبناء العامة ، وبأي وجه يمكننا أن نقبل ذلك ، فهذا ما نود الإشارة إليه .
إن الإمام وبالتحديد حينما ردّ أخبار أبناء العامة ، فإنه قد حرص على فحوى الآيات المشرقة القرآنية ، كما نجد في رواية الراوندي والتي حازت على استدلال العلماء بها ، إن الإمام كرّر عبارة كتاب الله مرتين ، ويكمن في هذا التكرار ملاحظة جديرة بامعان النظر فيها ، إذ بها يتعين أن محور كلام الإمام في تمييز ومعرفة الاخبار الصحيحة هو موافقة الكتاب حينما يتعارض الخبران على وجه التخصيص والمخالفة مع الكتاب على وجه الأعم في الاخبار .
ويكمن في مسألة العول على أخبار أبناء العامة هذا المعنى : أن المدلول التضمني لتلك الاخبار قد نفى السنة النبوية الواردة من قبل أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين يُعتبرون لساناً للكتاب ، ومبيّنين لآيات