أخبرني داود بن أبي عاصم ، أن النبي ( ص ) قال ذات يوم : ليت شعري أين أبواي ؟
فنزلت : إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم .
والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر لان الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود والنصارى ، وذكر ضلالتهم ، وكفرهم بالله ، وجرأتهم على أنبيائه ، ثم قال لنبيه ( ص ) : إنا أرسلناك يا محمد بشيرا من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه ، ونذيرا من كفر بك وخالفك ، فبلغ رسالتي ، فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد إبلاغك إياه رسالتي تبعة ، ولا أنت مسؤول عما فعل بعد ذلك . ولم يجر لمسألة رسول الله ( ص ) ربه عن أصحاب الجحيم ذكر ، فيكون لقوله :
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه .
وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم ، حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلك .
ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي ( ص ) نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم ، ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل .
والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ، دون النهي عن المسألة عنهم .
فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح ، فإن في استحالة الشك من الرسول عليه السلام في أن أهل الشرك من أهل الجحيم ، وأن أبويه كانا منهم ، ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا ، مع أن ابتداء الخبر بعد قوله :
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بالواو بقوله : ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ، وتركه وصل ذلك بأوله بالفاء ، وأن يكون : إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ، أوضح الدلائل على أن الخبر بقوله : ولا تسأل ، أولى من النهي ، والرفع به أولى من الجزم .
وقد ذكر أنها في قراءة أبي : وما تسأل وفي قراءة ابن مسعود : ولن تسأل وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي .