responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السلمي نویسنده : السلمي    جلد : 1  صفحه : 439


فإن كل ما تسكن إليه ستهرب منه عن قلبك ألا تراه قال : فأوجس في نفسه خيفة .
قال الحسين : عدد موسى منافع العصا على ربه وسكونه إليها وانتفاعه بها فقال :
* ( ألقها يا موسى ) * أي : ألق من نفسك السكون إلى منافعها ، ومن قلبه حبه ليزول عنه بالفرار منه ، خذها ولا تخف وراجع إلينا . وقيل : إن الحكمة في انقلاب العصا حية في وقت الكلام أنه جعلها آيته ومعجزته ولو ألقاها بين يدي فرعون ، ولم يشاهد منه قبل ذلك ما شهد لهرب منه كما هرب فرعون حين بدهته رؤيته .
سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت جعفر بن نصير يقول سمعت الجنيد يقول : في قوله : * ( وما تلك بيمينك يا موسى ) * قال : انفرد الحق بعلم الغيوب ، فالخلق من الأشياء ظواهرها ، وله الحقائق منها ، وكان عند موسى أنها عصا فقط فذكر كل ما يعلم من علمها فأراه الله فيها ما تفرد به وجعلها حية ، والحكمة فيه أنه لو لم يره فيها من الآيات لراعه في وقت الانقلاب فأراه ذلك ليلاً يفزع ولا يجزع فلما رآها حية تهتز كأنها جان ولى مدبراً أي . ولى ظهره إليه وأقبل على ربه ، ولم يعقب فقيل : له أقبل عليها ولا تخف أن يقطعك النظر إليها عني .
قوله تعالى : * ( قال هي عصاي أتوكؤ عليها ) * [ الآية : 18 ] .
قال فارس : ذكر كلما فيها من وجوه المنافع ليلاً تكون له معاودة إلى ذلك فيستلذ بخطاب سيده وعتابه .
قال أبو بكر الوراق : قوله : * ( عصاي ) * جواب والذي بعده ذكر ما أنعم الله عليه بالعصا من المافع فكان بعد قوله : * ( عصاي ) * لسان الشكر .
قال ابن عطاء : في قوله : * ( عصاي ) * إضافة بالملك إلى نفسه ولم يكن له بواجب في الحقيقة أن يرى لنفسه ملكاً وهو بين يدي الحق فلما أضافها إلى نفسه قال : ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى . قال خذها : أي خذ عصاك ولا تهرب مما ادعيت الملك فيه لنفسك فخاف ، وتبرأ من إضافتها ملكاً إلى نفسه فتعطف الحق عليه فقال : * ( خذها ولا تخف ) * فإنها لن تضرك .
قوله تعالى : * ( ولي فيها مآرب أخرى ) * [ الآية : 18 ] .
قال ابن عطاء : سرائر مغيبة عني في العصا . غطيتها على تبدوا لي ذلك فإن تكشفه لي من الآيات والكرامات .

نام کتاب : تفسير السلمي نویسنده : السلمي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست