1 - من الجائز أن يكون الحاق الإمام ( عليه السلام ) لكلمة ( ولا محدَّث ) بالآية من حيث مرادفتها لهما أو لأحدهما من باب التفسير ، لا من حيث أنّها من القرآن ، وهذا السياق قد ورد في مجموعة كثيرة من الروايات .
2 - في سندها أحمد بن محمّد ، والظاهر أنّه ابن خالد البرقي ، وهو وإن كان ثقة في نفسه كما يرى ذلك بعض المؤلّفين في الرجال ، إلاّ أنّه يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، وقد أخرجه من قم محمّد بن أحمد بن عيسى ، ونسب إليه الغلوّ في الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأكثر المؤلّفين من الرجال متّفقون على تضعيف مروياته ( 1 ) .
3 - لو تنزّلنا عن ذلك ، وسلّمنا بتمامية الرواية سنداً ودلالةً فالإهمال والضرب بها عرض الحائط لازم لها ; إذ لا يمكن الأخذ بها لمخالفتها لما مرّ بيانه من قواعد في المقام .
ذلك ، مع أنّه يرد النقض على صاحب هذا التأمّل بأنّ هذه الزيادة الواردة في الرواية عدّها بعضهم من الزيادات الخاصّة بالآية الواردة من طرق أهل السُنّة بالسند الصحيح ، وهو ما يؤسّس لدعوى التحريف عندهم كما لا يخفى !
قال ابن حجر في فتح الباري : قوله : قال ابن عبّاس : من نبيّ ولا محدَّث ، أي في قوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى } ، الآية . كان ابن عبّاس زاد فيها : ولا محدَّث . أخرجه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه ، وأخرجه عبد بن حميد من طريقه ، وإسناده إلى ابن عبّاس صحيح ; ولفظه : عن عمرو بن دينار ،

1 - انظر : دراسات في الحديث والمحدّثين : 289 .

276