يَأْبَ [1] الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ولا تَسْئَمُوا [2] أَنْ تَكْتُبُوه صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِه ذلِكُمْ أَقْسَطُ [3] عِنْدَ اللَّه وأَقْوَمُ [4] لِلشَّهادَةِ وأَدْنى [5] أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُوقٌ [6] بِكُمْ واتَّقُوا اللَّه ويُعَلِّمُكُمُ اللَّه واللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 282 ) ) * [ البقرة : 2 / 282 ] .
أرشدت هذه الآية الكريمة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين الناس ، أولها - الندب إلى كتابة الدين المؤجل في الذمة ، سواء أكان تأجيله من طريق القرض أم البيع أم عقد السّلم ( وهو بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل ) .
وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل ، وأن يكون عالما بأصول الكتابة وشروطها ، وألا يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك ، وعليه أن يكتب كما علَّمه اللَّه ، دون زيادة ولا نقص ، ولا إضرار بأحد .
وعلى المدين الذي يملي على الكاتب الإملاء بالحق ، فلا يزيد ولا ينقص من الحق شيئا عند الإملاء .
وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو تبذيره ، أو كان ضعيفا لصغر سنه أو شيخوخته ، أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة في لسانه ، فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم ، ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق : إما بشهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين ، أو شهادة رجل وامرأتين ، بسبب قلة عناية النساء بالأمور المالية ، وقلة ضبطهن ، لانشغالهن بأمور المنزل وتربية الأولاد ، فيكون تذكرهن

[1] لا يمتنع .
[2] لا تملَّوا ولا تضجروا .
[3] أعدل .
[4] أثبت لها وأعدل على أدائها .
[5] أقرب .
[6] خروج عن الطاعة .

163