والغضب وجحد الحقوق والأمانات ، والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات ، والإكراه والغبن مع الاستغلال ، والغش وكتمان العيوب ، وأكل أموال اليتامى ظلما ، والتحايل والاختلاس والانتهاب ، والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين ، فتكون الآية الكريمة عامّة في الأشخاص والأموال ، فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيرا أم كبيرا ، ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية .
إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها وأخلاقها ووجودها . كيف يحلّ لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثم والزور ، والبهتان والرشوة ، وهو يعلم أنه حرام ، ولا يأكل في بطنه إلا النار .
إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه اللَّه كما ذكرت ، وإن كان هناك بيّنة أو شهود أو أيمان ، وقاعدة القضاء الشهيرة :
الحديث النّبوي الثابت : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن [1] بحجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » .
ولما سمع خصمان بهذا الحديث في عهد النّبي صلَّى اللَّه عليه وسلم بكيا وقال كل واحد منهما :
حقي لصاحبي .
الشهور القمرية والعادات الحسنة القرآن الكريم معلَّم البشرية في جميع أحوالها ، في دينها وعبادتها ومعاملاتها وعقائدها وعاداتها ، فلا يرشد إلا إلى خير ، ولا يدل إلا على معروف ، ولا يشرع إلا

[1] أي أفطن وأعلم .

93