responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 359


دولة ، فمعنى ذلك أنه رضي بهذه الحالة ، وأصبح الحياد حالة داخلة في المواثيق والعهود الدولية .
ولقد حذر القرآن الكريم من نقض المعاهدات ، وجعل اللَّه ورسوله خلف الوعد ونقض العهد من مظاهر النفاق ، وهذا يستدعي احترام أوضاع المعاهدين والمحايدين كما جاء في قوله تعالى حين يستثني من موالاة ومناصرة المنافقين طائفتين أو صنفين ، وهو قوله سبحانه :
[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 89 الى 90 ] * ( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا ولا نَصِيراً ( 89 ) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ ( 1 ) صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ولَوْ شاءَ اللَّه لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ( 2 ) فَما جَعَلَ اللَّه لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ( 90 ) ) * [ النساء : 4 / 89 - 90 ] .
تضمنت هذه الآية استثناء فئتين من الناس ، تحترم عهودهم وأحوالهم وهما :
أولا : الذين يتصلون - أي لهم صلة - بقوم معاهدين للمسلمين بينهم وبينهم ميثاق وعهد بعدم الاعتداء ، من مهادنة أو صلح وغيره ، فينضم هؤلاء إلى أولئك الأقوام المعاهدين ، فيأخذون حكم المعاهدين ، وإن لم يكونوا قد تعاهدوا صراحة مع المسلمين ، قال أبو بكر الرازي : إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين قوم من الكفار ، فلا محالة يدخل فيه من كان في حيّزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء ، بعد أن يكونوا في حيّزهم ومن أهل نصرتهم ، وأما من كان من قوم آخرين ، فإنه لا يدخل في العهد ما لم يشرط ، ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين ، فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك ، كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش .


( 1 ) ضاقت . ( 2 ) الاستسلام والرضا بالصلح .

359

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست