وقوله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . . . ) * معطوف على * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ . . . ) * لأن * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ) * مع جوابه وهو * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ . . . ) * مقدر فيه معنى فمن تمتع واجدا الهدى ، فعطف عليه فمن لم يجد أى الهدى .
وقد جعل - سبحانه - الصيام بدلا عن الهدى زيادة في الرخصة والرحمة وزيادة في الرفق والتيسير فقد جعله على مرحلتين :
إحداهما : - وهي الأقل - تكون في وقت الحج ، ويفضل كثير من الفقهاء أن يصوم سادس ذي الحجة وسابعه وثامنه .
وثانيتهما : - وهي الأكثر - تكون بعد الرجوع إلى أهله حيث يطمئن ويستقر وتذهب مشقة السفر فيصوم سبعة أيام .
وبعض الفقهاء يرى جواز الصيام عند الأخذ في الرجوع بعد الفراغ من أعمال الحج ، ويرجح الوجه الأول ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر وفيه : « فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 1 » .
والإشارة في قوله - تعالى - : * ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * إلى الثلاثة والسبعة . ومميز العدد محذوف أى : أيام . والجملة مؤكدة لما أفاده قوله : * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * وفائدة هذا التأكيد دفع توهم أن الواو بمعنى أو ، أو أن السبعة كناية عن مطلق كثرة العدد ، وبذلك يتقرر الحكم نصا ، ويتبين أن الذي يحل محل النسك إنما هو العشرة الكاملة وليس بعضها .
ووصف العشرة بأنها كاملة ، للتنويه بأن هذا الصوم طريق الكمال لأعمال الحج ، وأن الحاج إذا نسى بعضها لا يكون حجه تاما حتى يصوم ما أمره اللَّه - تعالى - به .
وقوله : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * الإشارة فيه تعود إلى التمتع المفهوم من قوله - تعالى - : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . . ) * إلخ .
أى : ذلك التمتع الذي يتمتع فيه المحرم بين النسكين ، إنما هو للشخص الذي ليس أهله من المقيمين في مكة وما حولها ، لأن المقيمين في مكة وما حولها يفردون ولا يجمعون ، إذ العمرة في إمكانهم أن يؤدوها طول أيام السنة .
وقد شرع - سبحانه - التمتع ليكون تيسيرا ورفقا للمقيمين بعيدا عن مكة هذا رأى الأحناف .

( 1 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 234 .

424