اللَّه عنه لكثرة ما أنفقه وخاصة في شراء أرقاء المسلمين الذين كان مالكوهم الكفار يعذبونهم . غير أن وحدة وزن الآيات السابقة لها وأسلوب آيات السورة وتماسكها يجعلنا نرجح نزولها جملة واحدة وكونها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها . وهذا لا ينفي رواية إنفاق أبي بكر رضي اللَّه عنه وإنقاذه الأرقاء المعذبين من المؤمنين .
وقد رأينا ابن كثير يقول بعد ذكر رواية نزولها في حق أبي بكر : إنه ولا شك داخل فيها بسبب كثرة ما أنفقه ولكن لفظها لفظ العموم . والسورة من أبكر ما نزل كما قلنا . وقد نزلت فيما نعتقد قبل أن ينشب حجاج ونضال بين النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأتباعه الأولين وبين الكفار . ومن المحتمل أن يكون أبو بكر فعل ما فعل بتأثير ما احتوته من حث وتنويه وأن يكون أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قد رأوا في فعله مطابقة تامة للآيات فنوهوا به في مناسبتها ، فكان هذا أصل الرواية .
ولقد استعظم مفسرو الشيعة ما روي من أن الآيات [ 17 - 21 ] في حق أبي بكر رضي اللَّه عنه فنفوا ذلك وقالوا إنها مع الآيات [ 5 - 7 ] في حق علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ، والهوى الحزبي بارز على هذا القول وهذا مثال آخر من أمثلة كثيرة سوف نوردها في مناسباتها [1] .
هذا ، ويلحظ شيء من التوافق اللفظي بين آيات هذه السورة وآيات السورة السابقة كما يلحظ توافق أسلوبي وهدفي أيضا . وهذا وذلك يلهمان صحة ترتيب تتابعهما في النزول ووحدة ظروف نزولهما وكون هذه كتلك من أولى السور نزولا ومما كان يعنيه لفظ القرآن في بدء الأمر مثلها .

[1] التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 224 .

530