الإعراب وإن اتفقت القراءات . الثالث : اختلاف اللغويين في معنى الكلمة . الرابع : اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر . الخامس : احتمال العموم والخصوص . السادس : احتمال الإطلاق أو التقييد . السابع : احتمال الحقيقة أو المجاز . الثامن : احتمال الإضمار أو الاستقلال . التاسع :
احتمال الكلمة زائدة . العاشر : احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير .
الحادي عشر : احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما . الثاني عشر : اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم وعن السلف رضي اللَّه عنهم .
وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر الأول : تفسير بعض القرآن ببعض ، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال . الثاني : حديث النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه . لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح . الثالث : أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين : فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه . الرابع : أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة ، وعبد اللَّه بن عباس : لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » [1] . الخامس : أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق . السادس : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده . السابع : أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإنّ ذلك دليل على ظهوره ورجحانه . الثامن : تقديم الحقيقة على المجاز . فإنّ الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين . وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة . وقد اختلف العلماء أيهما يقدم : فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه . وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح . التاسع : تقديم العمومي على الخصوصي فإنّ العمومي أولى لأنه الأصل إلَّا أن يدل دليل على التخصيص .
العاشر : تقديم الإطلاق على التقييد ، إلَّا أن يدل دليل على التقييد . الحادي عشر : تقديم الاستقلال على الإضمار إلَّا أن يدل دليل على الإضمار . الثاني عشر : حمل الكلام على ترتيبه إلَّا أن يدل دليل على التقديم والتأخير .
الباب السادس : في ذكر المفسرين .
اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين :
فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه . وهم الأكثرون . ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك . فقد قالت عائشة رضي اللَّه عنها : ما كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يفسر من القرآن الآيات إلَّا بعد علمه إياهن من جبريل . وقال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ » [2] . وتأول المفسرون حديث عائشة رضي اللَّه عنها بأنه

[1] . رواه أحمد في المسند عن ابن عباس ج 1 ص : 391 .
[2] . ذكره في التيسير ص 434 / 2 ج عن سمرة بن جندب وحسّنه وعزاه للشيخين والنسائي .

19