responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في إعراب القرآن نویسنده : أبو البقاء العكبري    جلد : 1  صفحه : 138


فأما قوله : « أَنْ يُنَزِّلَ » فعلى القراءة الأولى هو مفعول يستطيع والتقدير : على أن ينزل ، أو في أن ينزل .
ويجوز ألا يحتاج إلى حرف جرّ على أن يكون يستطيع بمعنى يطيق وعلى القراءة الأخرى يكون مفعولا لسؤال محذوف .
114 - * ( أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا ) * : أن مخفّفّة من الثقيلة ، واسمها محذوف ، و « قد » عوض منه .
وقيل : أن مصدرية و « قد » لا تمنع من ذلك .
* ( تَكُونُ ) * : صفة لمائدة .
و * ( لَنا ) * : يجوز أن يكون خبر كان ، ويكون « عِيداً » حالا من الضمير في الظرف ، أو حالا من الضمير في « كان » على قول من ينصب عنها الحال .
ويجوز أن يكون عيدا الخبر .
وفي « لنا » على هذا وجهان :
أحدهما - أن يكون حالا من الضمير في تكون .
والثاني - أن تكون حالا من عيد ، لأنّه صفة له قدّمت عليه .
فأمّا « لأَوَّلِنا وآخِرِنا » فإذا جعلت لنا خبرا ، أو حالا من فاعل تكون فهو صفة لعيد . وإن جعلت « لنا » صفة لعيد كان لأولنا وآخرنا بدلا من الضمير المجرور بإعادة الجار . ويقرأ : لأولانا وأخرانا ، على تأنيث الطائفة أو الفرقة .
وأما « مِنَ السَّماءِ » فيجوز أن يكون صفة لمائدة ، وأن يتعلق بينزل .
* ( وآيَةً ) * : عطف على عيد .
و * ( مِنْكَ ) * : صفة لها .
115 - * ( مِنْكُمْ ) * :
في موضع الحال من ضمير الفاعل في يكفر .
* ( عَذاباً ) * : اسم للمصدر الذي هو التعذيب ، فيقع موقعه .
ويجوز أن يجعل مفعولا به على السعة .
وأما قوله : « لا أُعَذِّبُه » فيجوز أن تكون الهاء للعذاب .
وفيه على هذا وجهان :
أحدهما - أن يكون حذف حرف الجر أي : لا أعذّب به أحدا .
والثاني - أن يكون مفعولا به على السّعة .
ويجوز أن يكون ضمير المصدر المؤكد ، كقولك : ظننته زيدا منطلقا ولا تكون هذه الهاء عائدة على العذاب الأوّل .
فإن قلت : لا أعذّبه صفة لعذاب فعلى هذا التقدير لا يعود من الصفة إلى الموصوف شيء .
قيل : إنّ الثاني لما كان واقعا موقع المصدر ، والمصدر جنس ، و « عذابا » نكرة ، كان الأول داخلا في الثاني ، والثاني مشتمل على الأول وهو مثل :
زيد نعم الرجل .
ويجوز أن تكون الهاء ضمير « من » وفي الكلام حذف أي لا أعذّب الكافر أي مثل الكافر أي مثل عذاب الكافر .
116 - * ( اتَّخِذُونِي ) * : هذه تتعدّى إلى مفعولين لأنّها بمعنى صيّروني .
و * ( مِنْ دُونِ اللَّه ) * : في موضع صفة إلهين .
ويجوز أن تكون متعلَّقة باتخذوا .
* ( أَنْ أَقُولَ ) * : في موضع رفع فاعل يكون .
و « لِي » : الخبر . و * ( ما لَيْسَ ) * : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وهو مفعول أقول لأنّ التقدير : أن أدعى ، أو أذكر .
واسم ليس مضمر فيها ، وخبرها « لي » .
و * ( بِحَقٍّ ) * : في موضع الحال من الضمير في الجار ، والعامل فيه الجارّ .
ويجوز أن يكون « بحق » مفعولا به ، تقديره : ما ليس يثبت لي بسبب حقّ فالباء تتعلَّق بالفعل المحذوف لا بنفس الجار ، لأنّ المعاني لا تعمل في المفعول به .
ويجوز أن يجعل « بحق » خبر ليس ، و « لي » تبيين ، كما في قولهم : سقيا له ورعيا .
ويجوز أن يكون « بحق » خبر ليس ، ولى صفة لحقّ قدّم عليه فصار حالا وهذا يخرج على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه .
* ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُه ) * : كنت لفظها ماض ، والمراد المستقبل والتقدير : إن يصح دعواي له ، وإنما دعا هذا لأنّ إن الشرطية لا معنى لها إلا في المستقبل فآل حاصل المعنى إلى ما ذكرناه .
117 - * ( ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِه ) * :
« ما » في موضع نصب بقلت أي ذكرت ، أو أدّيت الذي أمرتني به فيكون مفعولا به .
ويجوز أن تكون « ما » نكرة موصوفة . وهو مفعول به أيضا .
* ( أَنِ اعْبُدُوا اللَّه ) * : يجوز أن تكون أن مصدرية ، والأمر صلة لها ، وفي الموضوع ثلاثة أوجه :
الجر على البدل من الهاء ، والرّفع على إضمار هو ، والنّصب على إضمار أعني ، أو بدلا من موضع « به » . ولا يجوز أن تكون بمعنى أي المفسرة ، لأنّ القول قد صرّح به و « أي » لا تكون مع التصريح بالقول .
* ( رَبِّي ) * : صفة لله ، أو بدل منه ، و « عَلَيْهِمْ » يتعلَّق ب * ( شَهِيداً ) * .
* ( ما دُمْتُ ) * « ما » هنا مصدرية ، والزمان معها محذوف أي مدّة ما دمت .
و * ( دُمْتُ ) * : هنا يجوز أن تكون الناقصة ، و « فِيهِمْ » : خبرها .
ويجوز أن تكون التامة أي ما أقمت فيهم فيكون فيهم ظرفا للفعل .
و * ( الرَّقِيبَ ) * : خبر كان . و * ( أَنْتَ ) * : فصل ، أو توكيد للفاعل .
ويقرأ بالرفع على أن يكون مبتدأ وخبرا في موضع نصب .

138

نام کتاب : التبيان في إعراب القرآن نویسنده : أبو البقاء العكبري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست