responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمثال في القرآن نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 32


أراد الدنيا وأطاع . . شيطانه ) ، وقال ابن زيد [166] : ( كان هواه مع القوم ) يعني الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وقال يمان : ( اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعله [167] ، فإن قيل الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها نفي [168] ما قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول : لو شئت لأعطيته لكني لم أعطه ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته ، فالاستدراك يقتضي ( ولو شئنا لرفعناه بها ) ولكنا لم نشأ ، أو فلم نرفع ولكنه أخلد [169] فكيف استدرك بقوله : ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) بعد قوله : ( ولو شئنا لرفعناه [170] بها ) قيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه [171] المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني ، وذلك أن مضمون قوله : ( ولو شئنا لرفعناه بها ) أنه لم يتعاط الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من ايثار الله ومرضاته على هواه ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه ، وقال الزمخشري [172] ( المعنى ولو لزم آياتنا لرفعناه بها فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه قال : ألا ترى إلى قوله : ( ولكنه أخلد ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن تكون ( ولو شئنا ) في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ : فهذا [173] منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزليا



[166] انظر زاد المسير 3 / 290 والبغوي 2 / 315 والقرطبي 7 / 322 .
[167] الكشف والبيان 131 وزاد المسير 3 / 290 وفتح القدير 2 / 265 .
[168] في م ، ع ( يثبت بعدها ما نقى قبلها ) .
[169] ليست في م .
[170] الأعراف : 176 .
[171] في م ، ع ( جانب المعنى ) .
[172] هو أبو القاسم جار الله محمد الزمخشري المتوفى سنة 538 ه‌ وكان عالما وإماما باللغة والنحو والتفسير انظر تفسيره الكشاف 1 / 587 ويفضل قراءة النسخة الخاصة بالكشاف المحققة لبيان ما فيها من الاعتزال والتعليق عليها .
[173] انظر الكشاف 2 / 131 بنفس النص .

32

نام کتاب : الأمثال في القرآن نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست