مصحفه إثبات المعوذتين ، أو أن يكون الناقل اشتبه عليه الامر ، لان مصحفه مخالف في النظم والترتيب مصحف عثمان . وقال : " ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا ، لكانت الصحابة تناظره على ذلك ، وكان يظهر وينتشر ، فقد تناظروا في أقل من هذا ، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟ ! وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف ، فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الشاذة المولدة في الاجماع المتقرر ، والاتفاق المعروف ؟ " ثم قال : " ولو كان القرآن من كلامه ، لكان البون بين كلامه وبينه مثل ما بين خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد ، وكانوا يعارضونه ، لأنا قد علمنا أن القدر الذي بين كلامهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يخرج إلى حد الاعجاز ، ولا يتفاوت التفاوت الكثير ، ولا يخفى كلامه من جنس أوزان كلامهم ، وليس كذلك نظم القرآن ، لأنه خارج من جميع ذلك " .
ثم أجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض أورده في ص 446 وهو :
" ولو كان القرآن معجزا لم يختلف أهل الملة في وجه إعجازه ؟ " ثم أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط المعجز أن يعلم أنه أتى به من ظهر عليه .
ثم ذكر الباقلاني الفصل الأخير من كتابه ص 452 ، وقال في مستهله :
" قد ذكرنا في الإبانة عن معجز القرآن وجيزا من القول ، رجونا أن يكفي ، وأملنا أن يقنع ، والكلام في أوصافه - إن استقصى - بعيد الأطراف ، واسع الأكناف ، لعلو شأنه ، وشريف مكانه . والذي سطرناه في الكتاب ، وإن كان موجزا ، وما أمليناه فيه ، وإن كان خفيفا ، فإنه ينبه على الطريقة ، ويدل على الوجه ويهدى إلى الحجة ، ومتى عظم محل الشئ فقد يكون الإسهاب فيه عيا ، والاكثار في وصفه تقصيرا . . ولولا أن العقول تختلف ، والإفهام تتباين ، والمعارف تتفاضل - لم نحتج إلى ما تكلفنا ، ولكن الناس يتفاوتون في المعرفة ، ولو اتفقوا فيها لم يجز أن يتفقوا في معرفة هذا الفن ، أو يجتمعوا في الهداية إلى هذا العلم ، لاتصاله بأسباب خفية ، وتعلقه بعلوم غامضة الغور ، عميقة القعر ، كثيرة المذاهب ، قليلة

مقدمة المحقق 87