responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 58


الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم . إلى دار الآخرة ، بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم ، وحالة اشتغالهم إما بأكل أو شرب ، أو قضاء وطر . والدليل عليه : أن حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتغالهم بأداء الرسالة ، دون غيرها من الحالات - لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك . وقد غلط من نسب إلى المحققين من الموحدين - إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا . وليس ذلك بصحيح ، لان مذهب المحققين ، أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة ، وإنما صار رسولا ، واستحق شرف الرسالة والنبوة ، بقول مرسله - وهو الله تعالى - : أنت رسولي ونبيي ، وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغير . والدليل على صحة هذا أيضا : أنه صلى الله عليه وسلم ، سئل فقيل له :
متى كنت نبيا ؟ فقال : " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين " فحاصل الجواب في هذا : أن شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين الآن حسب ما كان ثابتا لهم في حال الحياة ، لم ينثلم ولم ينتقض ، سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ . ومن راجع نفسه ، ولم يغالط حسه ، عرف وتحقق أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الآن لم يخاطب شفاها ، ولا يأمرهم ، ولا يكلمهم من غير واسطة ، لكن حكم شريعته وصحة نبوته ، ثابت لم ينتقض لأجل خروجه من الدنيا ، ولم تزل مرتبته ، ولا انخرمت رسالته ، ولا بطلت معجزته . فاعلم ذلك وتحققه " .
ولست أدرى : كيف يقرأ ابن حزم كلام الباقلاني هذا في كتابه هذا ، ثم يستسيغ ضميره أن يزعم بعد ذلك أن الأشاعرة قالوا هذه المقالة الخبيثة ، مع قوله : إن الباقلاني كبيرهم ؟ حقا إن هذا لشئ عجاب !
وما أكثر التهم التي ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلصاقا ، وما أوفر عبارات القذف والسباب التي قذفهم بها وسبهم ، والتي بلغت أقصى حدود الإفحاش والإقذاع ، وقد اختص الباقلاني منها بأعظم قسط ، وأجزل نصيب . ولعل مرد ذلك إلى أن الباقلاني قد نقد داود الظاهري ( 200 - 270 ) ، كما يشعر بذلك قول

مقدمة المحقق 58

نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست