لا يقبل شئ من حديث رسول الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ، وكذا ينهى عن المخالفة عن أمره ، جملة على كل حال [1] .
وقال أبو بكر البيهقي : والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل ، فإنه ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على : عرض الحديث على القرآن [2] .
وقالوا بقول مطلق : السنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة [3] .
وحاول الخطابي في شرحه لسنن أبي داود أن يجد من الحديث ما ينفي أحاديث العرض على الكتاب ، وذلك في شرحه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " .
قال الخطابي معلقا على هذا الحديث : في الحديث دلالة على أن لا حاجة إلى عرض الحديث على الكتاب ، وأنه مهما ثبت عن رسول الله شئ كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه . . . فإنه حديث باطل لا أصل له . وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة [4] .

[1] بحوث مع أهل السنة والسلفية : 68 نقلا عن جامع بيان العلم 2 : 233 .
[2] عن دلائل النبوة للبيهقي 1 : 26 .
[3] سنن الدارمي 1 : 145 وتأويل مختلف الحديث : 199 ، جامع بيان العلم 2 : 234 ومقالات الاسلاميين 2 : 324 .
[4] نقلا عن عون المعبود في شرح سنن أبي داود 4 : 329 من الطبعة الحجرية .

58