الأزمان التي وضعت فيها هذه الكتب ، فقديمها أقل رواية للخوارق من متأخرها ، وما ورد من الخوارق في الكتب القديمة أقل بعدا عن مقتضى العقل مما ورد في كتب المتأخرين .
فهذه سيرة ابن هشام أو قل ابن إسحاق أقدم السير المعروفة اليوم تغفل كثيرا عما ذكره أبو الفداء في تأريخه وما ذكره القاضي عياض في " الشفاء " وعن جميع كتب المتأخرين تقريبا .
فلا بد للباحث من أن يقبل لنفسه مقياسا يعرض عليه ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، فما صدقه هذا المقياس أقره وأقر به وقربه ، وما لم يصدقه فلم يورده بل يرده " [1] .
وهناك سبب آخر يوجب تمحيص ما ورد في كتب السلف ونقده نقدا علميا دقيقا ، هو أن أقدمها كتب بعد وفاة النبي بمائة سنة أو أكثر ، وبعد أن

[1] مثلا : إن قصة الغرانيق التي تذهب إلى أن النبي لما ضاق ذرعا بسادات قريش فتلا عليهم سورة النجم حتى إذا بلغ فيها إلى قوله سبحانه * ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) * أضاف إليها * ( تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ) * ثم أتم السورة فسجد وسجد المسلمون والمشركون ! وقد رواها ابن إسحاق ثم قال : إنها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير في كتابه " البداية والنهاية " فقال " ذكروا قصة الغرانيق ، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا لئلا يسمعها من لا يضعها في مواضعها ، إلا أن أصل القصة في الصحيح ، ثم ذكر حديثا عن البخاري في أمرها وأردفه بقوله " انفرد به البخاري دون مسلم " . أما الذي يتخذ عصمة الرسول في تبليغ الرسالة مقياسا للأخذ والرد ، فلا يتردد في نفي القصة من أساسها ، بل يتفق مع ابن إسحاق في أنها من وضع الزنادقة ، ويكتفي في ردها بما فيها من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة ربه ، كما تقتضي ذلك قواعد النقد العلمي ، كما فعل هيكل في كتابه : 48 و 161 - 147 .

33