صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضا ، لكنه عقبه يقول : " قال محمد بن سعد : قال الواقدي : فكل هذا مخلط " [1] .
هل كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أجيرا لخديجة أو مضاربا ؟
ولئن كان ما افتتحنا به الفصل من خبر ( الخرائج ) عن جابر لا يعين نوع المعاملة وانما يقول " يتجر الرجل لها ويأخذ وقر بعير مما أتى به " مما هو أعم من الإجارة والوكالة والمضاربة ، فان ما جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عن أبيه الهادي ( عليهما السلام ) يصرح بذلك فيقول : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر إلى الشام مضاربا لخديجة بنت خويلد [2] وكذلك ابن إسحاق يقول " كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات مال وشرف ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشئ تجعله لهم منه " [3] .
وعلى هذا فقد يكون سفره ( صلى الله عليه وآله ) إلى الشام لا لكونه أجيرا لخديجة ،

[1] الطبري 3 : 281 ، 282 .
[2] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 16 كما في البحار 17 : 308 .
[3] سيرة ابن هشام 1 : 199 ورواه عنه الطبري 2 : 280 وعنه الجنابذي الحنبلي في معالم العترة النبوية كما في كشف الغمة 2 : 134 . وعلق المحقق في سيرة ابن هشام يقول : المضاربة المقارضة . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 608 " وتسمى المضاربة قراضا ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة لأحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون بينهما " ولعل الأمر قد التبس على المحقق .

328