التي احتاج إلى الاحتجاج فيها ، وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له : ما تقول لربك إذ وليت علينا فظا غليظا ؟ أقول له : وليت من شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن الحق ينطق على لسانه ، وليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام الاحتجاج بذلك بالنص لأنا قد بينا فيما تقدم أن لتركه عليه السلام ذلك سببا ظاهرا ، وهو تآمر القوم عليه ، وانبساط أيديهم ، وأن الخوف والتقية واجبان ممن له السلطان ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد لأن السلطان كان فيهما ، ولهما ، والتقية منهما لا عليهما ، على أن هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الإمامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك ، ولا يقتصر على الدعوى المحضة ، وعلى أن يقول : إذا جاز أن يدعي في كذا وكذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر لأنا لما ادعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى ، بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة ، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك .
* * قال المخالف :
الحديث الأول : مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله .
المناقب : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى ) اِبْن سَعِيد الّقَطَّانُ , وَإِسْمَاعِيل هُوَ اِبْن أَبِي خَالِد , وَقَيْس هُوَ اِبْن أَبِي حَازِم , وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ

2