محاولاتهم المتكرّرة للضغط على الزهراء .
حرمان بني هاشم من الخمس الذي كان سيتيح فرصة الاستقلال الماديِّ عن جماعة الحكم ، ويساعدهم بالتالي على الاستقلال الفكري العقائدي أيضاً .
رفضهم إعطاء فاطمة حقّها من الإرث في فدك ; وقد فسّر عليّ بن الفارقي المعتزلي الأمر كما يلي :
" ولو أعطاهم اليوم فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ، ولم يمكنه حينئذ الاعتذار بشيء ; لأنّه قد سجّل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعي كائناً ما كان من غير الحاجة إلى بيِّنة أو شهود " .
هذا يقودنا إلى السؤال المشروع التالي :
هل يعقل أن يُطالب أبو بكر ، فاطمة الزهراء ، ابنة النبي وخديجة ، وزوجة عليّ ، وأمّ الحسن والحسين بتقديم أدلّة على صحّة أقوالها أيّاً كانت ؟
وإذا كانت فاطمة بحاجة إلى دلائل على صحّة أقوالها فمن هو ذا ، في طول التاريخ الإسلامي وعرضه ، الذي سنصدّق أقواله دون دلائل قاطعة ؟
إنّ التناقضات تحتلّ صدر الصورة في النصوص المتعلّقة بفاطمة الزهراء في كتب التراث فقد نقلت تلك الكتب عن أبي بكر قوله ، فيما يتعلّق بالإرث النبوي ، إنّ الأنبياء لا يورثون ; ونُسب هذا القول للنبي ذاته . مع ذلك فاحتجاج الزهراء بالقرآن :
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) يفتح باب التناقض على مصراعيه :

303