الأغيار لمحض اعتراضهم هذا ، عثمان وقبله عمر الذي عرف عثمان وأفعاله وتنبأ بها ، وقبله أبو بكر فكأنها ملكهم يفعلون بها شاءوا ، غير آبهين بالنصوص والسنن والضمير والوجدان ، والصخب والاعتراضات .
فذلك أبو بكر يقصم المسلمين ويذبحهم باسم الرد بسيف جلادها خالد بن الوليد ، ويمنع الحديث والسنّة ويختلق عن لسان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ما يغصب به نحلة بضعة المصطفى ، ويسبها وزوجها على المنابر .
وهذا عمر يصرح على المنابر بوقف النصوص ومنع الحديث والسنّة ويرهب بدرته الصحابة من النطق ويوقفهم تحت سيطرته في المدينة ، أو يرسلهم للأمصار تحت كاهل عماله ، أمثال معاوية وابن العاص الفجرة الفاسقين ، والمغيرة الزاني الفاجر .
وهذا عثمان وهذه أعمالهم ونتائجها التناحر والتفرقة وأخذ زمام الأمور بيد الفجرة الكفرة من أولاد وأحفاد الحكم ومروان .
هكذا تؤخذ الزكاة من أمثال ابن نويرة عامل رسول اللّه على الصدقات ، وأمثالهم بالقتل والسبي والهتك لتعطى لأمثال الحكم والوليد ومروان ومعاوية وسعيد .
فانظر كيف حرّفوها عن مقامها ودسّوا من الأحاديث ما يلائم طباعهم وينزه أعمالهم مما لا يستسيغه أي عاقل ، ولا يرضاه المؤمن ، مما يخالف المنطق السليم والضمير الحي والوجدان الواعي لقول المغيرة الفاسق الفاجر أزنى ثقيف ، لما جاء في سنن البيهقي ج 4 ص 115 ، والأموال لأبي عبيدة .
وهل يجوز لمثل المغيرة أن يكون راوية صدق فيقول وينسبها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) : إن النبي أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابها .
وقول ابن عمر : أوقفوها إليهم وإن شربوا الخمر .
وقوله : ادفعها إلى الأمراء وإن تمزقوا بها لحوم الكلاب على موائدهم .

87