خازن أضع حيث أمرت .
راجع بذلك صحيح البخاري ج 5 ص 17 ، وسنن أبي داود ج 2 ص 25 ، وطرح التثريب ج 7 ص 160 .
كما جاء في صحيح البخاري أيضاً : ج 5 ص 17 : إن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حذّر أمته من التصرف في مال اللّه قوله : إن رجالاً يتخوَّضون في مال اللّه بغير حق فلهم النار يوم القيامة .
والذي يقصده رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) بالتخويض أنهم يعملون خلاف النصوص القرآنية والسنّة النبوية .
وهنا نرجع للأموال الطائلة التي قدمها عثمان لمن مر من ولاته الطغاة المردة الفجرة ، وهي حق الأمة وحق المستضعفين الفقراء فيؤثر بها هؤلاء رغم ما يمنعه خليفة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه وباب علمه وأعدل وأعلم وأتقى الأمة الإمام علي ( عليه السلام ) والصحابة المقربين ، وهو يشير غير مكترث رغم أنوفهم : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأُولئك هم الكافرون ) وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأُولئك هم الظالمون ) وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأُولئك هم الفاسقون ) .
وبالتالي بلغ السيل الزبى وضاقت بأهل مصر أعمال ابن سرح المخالفة للدين والوجدان والخلق السامية لبقية ولاته من آل أمية الماضين ، ولم يجد أهل مصر بداً سوى الشكوى ، ولمن يشكون ، ولمن يتوجهون غير مدينة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) محط آمالهم ؟ فجاءوا عثمان وشكوا ابن أبي سرح وتوسلوا إليه وبالصحابة المقربين هناك ، فأرسل له عثمان كتاباً يوبخه .
وكانت عادة عثمان أن يكتب كتبه اقناعاً للشكاة عندما يضيق بهم ذرعاً ، ثم يرسل كتاباً آخر خلاف ذلك وهو الذي أثار رعب الشكاة في المراحل الأخيرة ، واجتهدوا جميعاً بعزله أو هدر دمه إن أبى .

73