حكم بها بالعدل الإلهي ويا ليته سار على هذه العدالة ولم يجلس مجلس وصي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ويغير في أعماله وفتاواه أحكام اللّه وسنن نبيه ، ويظلم الأمة .
عثمان يخالف النص في العدّة فاصل الطلاق يعود للآية الكريمة : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سورة البقرة الآية ( 228 ) ، في هذه الآية لم يستثن أي نوع من أنواع الطلاق عن هذه القاعدة ، لأن الطلاق إما أن يكون من طرف الزوج ، فهو رجعي ، أو من قبل الزوجة وحسب ، فهو خلعي ، أو من قبل الزوجين معاً ، فهو مباراة ، والآية تشملها جميعاً بقوله تعالى : ( والمطلقات ) .
ولم نجد في جميع المذاهب استثناءً ، بيد أن عثمان حكم في المختلعة أن لا تنكح حتى حيضة .
راجع بذلك سنن ابن ماجة ج 1 ص 634 ، والبيهقي ج 7 ص 450 ، وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 403 ، وكنز العمال ج 2 ص 223 ، ونيل الأوطار ج 7 ص 35 . وتفسير ابن كثير ج 1 ص 276 ، نقل ذلك بألفاظ مختلفة ونفس المعنى .
ولم نجد اختلافاً في ذلك بين الصحابة والتابعين فمن أين جاء عثمان ما خالف به نص الآية الكريمة ؟ .
وقال الترمذي في صحيحه ج 1 ص 142 ، وتابعه عليه جميع الصحابة والكتاب ، بأن الخلع طلاق ، فعلى المخلوعة العدة كسائر المطلقات .
وهناك اعتذار غير مقبول لعثمان أرادوا له مخلصاً دون دليل ولا اثبات برواية باطلة لا أثر لها في محل النص المحكم .

36