عزله واستتابته وانصياعه للقصاص ، عما ظلم ، أو مقاتلته حتى انصاع اكراهاً وتظاهر خلاف ما يكن ، وهو يدبر الأمر للقضاء المبرم على المتظلمين والناصحين والمرشدين والمصلحين ، ويبعث بالرسل بعد اظهار التوبة والانصياع والندم ، إلى عماله أخص منهم الأمويين لمده بالجيوش والقوى ، حتى إذا فضح اللّه عمله ومكره عادوا إليه باشد يطلبون القصاص والاعتزال ، فيأبى ، بل يزيد بقتل الصحابي الذي جاءه مرشداً ، وأبى تسليم قاتله ، وما هو إلاّ مملوكه ، كما أبى تسليم كاتبه مروان الذي ادعى أنه كتب عن لسانه دون علمه .
وحين لم يجد المسلمون سوى مقاتلته قبل استفحال أمره ووصول المدد ، فقتلوه ، وقد أفتوا بكفره لاصراره على مخالفة الاجماع ، وعدم الحكم مما أنزل اللّه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والخيانة في النكث ، حتى لم يجدوا له بعدها غير القتل ، لأنه قد خرج عن ذمة الاسلام فلا تجوز عليه الصلاة ، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين .
وترى ما أدلى به أخو رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وخليفته المنصوص بالكتاب والسنّة ، وأبو ذريته وزوج بضعته ذو المناقب والمكارم بأنه ما كان اللّه ليجمع المهاجرين والأنصار على ضلال ولا ليضربهم بالعمى ، شهادة منه بمقام الصحابة ورأيهم في الاجماع ووجوب احترامه ، وتلك شهادة عبد الرحمن بن عثمان في حق علي في الخلافة ، واعتراض هذا الطليق البغيض معاوية بن أبي سفيان بدم عثمان وتفنيد حجته .
اجماع أقطاب الأمة على الحصار الأول :
روى ذلك أكثر المؤرخين والكتاب كابن خلدون في العقد الفريد والبلاذري في الأنساب ج 5 ص 26 ، 59 ، 62 ، وابن سعد في طبقاته ج 3 ص 49 ، والطبري

259