< فهرس الموضوعات > كم الأفواه ومناهضة المعارضة < / فهرس الموضوعات > كم الأفواه ومناهضة المعارضة وركن عمال بني العباس وولاتهم - وفي مقدمتهم عيسى هذا والي الكوفة ، وجعفر بن سليمان بن علي والي المدينة - إلى الشدة المتناهية في مناهضة المعارضين لأساليبهم في قمع تلك الثورات فحاول الأول أن يفتك بأبي حنيفة في الكوفة لمجاهرته بارائه في الخلاف ثم أشخصه منها إلى بغداد ، وفعل الثاني ما فعل بفريق من فقهاء المدينة ، وفي مقدمتهم مالك بن أنس ، بيد أن إخلاص هذين الأميرين كان وخيم العاقبة عليهما فعزلا واوذيا إيذاء شديدا بعد ذلك ، حرم جعفر بن سليمان من مال طائل جاءه عن طريق الإرث وخلع الثاني من ولاية العهد ، قال السيوطي وهو يذكر المنصور « كان عيسى هو الذي حارب الأخوين فظفر بهما فكافأه بان خلعه مكرها وعهد إلى ولده المهدي » .
أثارت سياسة المنصور في شدتها وصرامتها ، وأثار إسراف قادته وعماله في سفك الدماء سخط جمهرة من اعلام عصره ما في ذلك من شك حتى تعرض من تعرض منهم إلى صنوف من الأذى والمحن ، ويقول لنا السيوطي في هذا الصدد « آذى المنصور خلقا من العلماء ممن خرج معهما - أي محمد وإبراهيم - أو أمر بالخروج قتلا وضربا وغير ذلك ، منهم أبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن عجلان » .
أجمعت كلمة المؤرخين على أن عهد المنصور كان عهد محنة لهؤلاء العلويين ولأنصارهم من أهل الفقه والعلم على اختلاف مذاهبهم - كما رأيت في قول السيوطي - ، ولكن هؤلاء المؤرخين وبعض المحدثين والمؤلفين اختلفوا في ماهية الأسباب ، منهم من يجعلها أسبابا سياسية ومنهم من يردها إلى غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > معركة بين النظار < / فهرس الموضوعات > معركة بين النظار ودارت معركة حامية الوطيس بين النظار في هذا الشأن تضاربت فيها وجهات النظر فمنهم من ينفى عنهم الخوض في السياسة وينفى الروايات والأخبار المشعرة بصدور فتوى صريحة أفتاها هؤلاء الفقهاء بجواز الخروج على المنصور مع من خرج عليه من العلويين والسادات أو في جواز التحلل من بيعته ، لما في الخروج على السلطان من المفاسد - وإن كان السلطان جائرا - فهو الذي يحمي الثغور ويحفظ السبل ويقيم الشعائر ، والخروج عليه ينافي أصولا معروفة في العقائد على ما يدعون ، فهؤلاء يقولون : أن مالكا ما كان يخوض في السياسة ولا كان يحرض على السلطان ، وأنه لزم بيته في النزاع بين المنصور والعلويين ، أي أنه كان على الحياد ، ولم يقصد بفتواه في يمين المكره وفي طلاق المكره الدعوة إلى التحلل من بيعة المنصور وإن حملت هذه الدعوى على ذلك واحتج بها عامل المدينة على ضربه في محنته المعروفة ، أما أبو حنيفة فإنه - على أصح الأقوال - أشد وأعنف من صاحبه لم يتردد في الجهر بالخلاف ، كما ستقف عليه مفصلا بعد قليل .
< فهرس الموضوعات > العامل السياسي في النزاع < / فهرس الموضوعات > العامل السياسي في النزاع لا يجوز فيما نرى إغفال العامل السياسي قط فيما نحن فيه ، ولا يصح تجاهل روح العصر الذي عاش فيه أولئك الفقهاء الأعيان من حجازيين وعراقيين ، وهذا العصر العصيب عبارة عن الفترة الواقعة بين أواخر الدولة الأموية وأوائل العباسية ، وفيها ساءت الأحوال السياسية وتتابعت الفتن واستشرى الشقاق ، وهي بعد ذلك فترة يتناقل المحدثون من ابنائها عن آبائهم أو يروون عن أجدادهم وقائع الطف ، والحرة واستباحة الحرمين ، وفتنة ابن الزبير والثورات القبلية بين عرب الشمال وعرب الجنوب وغير ذلك من الوقائع التي استبيحت فيها كثير من المحارم ، وانتهكت الحرمات ، وفي هذه العصور انقلبت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ، تقطعت بسببه الأرحام وسفك الدم الحرام ، فلا غرو إذا رأينا كثيرا من فقهاء هذا العصر وأئمته ناقمين على الدولة ، ساخطين على الساسة والحكام ، نافرين من تقلد الأعمال العامة في تلك الأيام .
< فهرس الموضوعات > جعفر بن محمد ، وأبو جعفر < / فهرس الموضوعات > جعفر بن محمد ، وأبو جعفر تروى أخبار الامام الصادق جعفر بن محمد مع أبي جعفر المنصور بكثرة في كتب الحديث وفي الكتب المعنية بسيرة أهل البيت ، ويلاحظ أن كتب التاريخ المشهورة كتاريخ الطبري ومروج الذهب والكامل وتواريخ الخلفاء العباسيين خلت من الإشارة إلى اخباره في هذه المحنة إلا نادرا مع أنه أنبه السلالة العلوية ذكرا في عصره بالمدينة ، عاصر المنصور في السنوات العشر الأولى من ملكه ، وقد أجمعت كلمة المؤرخين والمحدثين على رواية مالك وأبي حنيفة وتحملهما عنه ، عاش أبو حنيفة من بعده مدة وعاش مالك أكثر من عشرين سنة ، وكلاهما تحمل عنه في المدينة فاما أبو حنيفة فإنه كان نزيل المدينة هاجر إليها من العراق مضطهدا من قبل ابن هبيرة عامل بني أمية على الكوفة ، وأما مالك فإنه - كما لا يخفى - من أهل المدينة .
لم يقل لنا أحد من المؤرخين أن جعفر بن محمد حبس أو أوذي في المحنة كما ضرب أو حبس غيره بامر من المنصور أو من عامله على المدينة - ، وليس معنى هذا السكوت من المؤرخين في الغالب أن الامام سلم من المحنة مطلقا ، والحق أن موقفه كان غاية في الدقة بين العلويين الذين يطالبون بحقهم ويحاولون درأ المظالم عنهم وبين الذين انقادت لهم الأمور في العراق وخراسان ، أي أن محنته كانت من نوع آخر فإنه عاش عيشة مشوبة بالكدر منغصة بالوعيد والتهديد محاطة بالعيون والجواسيس في عصر أبي العباس السفاح وعصر أخيه أبي جعفر المنصور ، وقد عانى من بعض الولاة والأمراء العباسيين في عصر السفاح ما عانى من الأذى والكيد ، لأن الوشايات إليه كانت أسرع من السيل إلى المنحدر ، وستطلع على أسباب ذلك .
< فهرس الموضوعات > أمير المدينة في دولة السفاح < / فهرس الموضوعات > أمير المدينة في دولة السفاح بالغ الأمير داود بن علي عم السفاح وواليه على المدينة في اضطهاد الطالبيين المقيمين فيها ، ومرد هذا الاضطهاد إلى شعوره بان هناك وثبة لا بد من قيام الطالبيين بها على الدولة العباسية ، فكان يلاحق أتباع العلويين وأنصارهم ويضايقهم ، وفي أيامه وبامر منه قتل « المعلى بن خنيس » من أتباع جعفر بن محمد وصودرت أمواله ، وفي سبب قتله أقوال منها : أن المعلى المذكور امتنع من رفع قائمة بأسماء شركائه في رأيه فقتله « السيرافي » صاحب شرطة الأمير والي المدينة في قصة تدل على تفاني المعلى في طاعة الامام المذكور وفي إخلاصه له ورد بعضهم قتله لقيامه بالدعوة لمحمد بن عبد الله النفس الزكية .
كان لهذه الحادثة أسوأ الأثر في نفس جعفر بن محمد ، وقد رأى في هذا الاعتداء اعتداء على حقه وحربا معلنة عليه ، يدل على ذلك عنف الاحتجاج الذي احتج به على الأمير والتهديد الذي هدده به ، فقد أجمعت روايات الباحثين في سيرته أنه مشى إلى ديوان الأمير وهو محنق على خلاف عادته وألقى خطابا موجزا قال فيه : « قتلت مولاي وأخذت مالي أما علمت أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب ! » ، وقد جرى اثر الخطاب أخذ ورد - بين الامام والأمير - لا يخلوان من العنف ، ولكن الأمير حاول التنصل وإحالة التقصير على صاحب شرطته فكانت الحجة واهية ولم يكن للأمير مهرب من القود ، فأمر بقتل « السيرافي » ولما أخذ ليقتل صرخ قائلا « يامرونني بقتل الناس فاقتلهم لهم ثم يأمرون بقتلي » ، وهي كلمة تدل على أن القاتل كان مأمورا بازهاق روح « المعلى بن خنيس » وأنه امتثل أمر الأمير داود

67