الخمسة كان معتزلياً ، فإن اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال ، فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة ، وقد تنوزع فيما عدا ذلك من فروعهم .
الاختلاف في الامامة :
وقد أتينا على سائر قولهم في أصولهم وفروعهم وأقاويلهم وأقاويل غيرهم من فرق الأمة من الخوارج والمرجئة والرافضة والزيدية والحشوية وغيرهم في كتابنا « المقالات في أصول الديانات » وأفردنا بذلك كتابنا المترجم بكتاب « الإبانة » اجتبيناه لأنفسنا ، وذكرنا فيه الفرق بين المعتزلة وأهل الإمامة ، وما بان به كل فريق منهم عن الآخر ، إذ كانت المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب إلى أن الإمامة اختيار من الأمة ، وذلك أن الله عز وجل لم ينصَّ على رجل بعينه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا اجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه ، وأن اختيار ذلك مفوَّضٌ إلى الأمة تختار رجلًا منها ينفذُ فيها أحكامه ، سواء كان قرشياً أو غيره من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والإيمان ولم يراعوا في ذلك النسبَ ولا غيرَه ، وواجب على أهل كل عصر أن يفعلوا ذلك .
والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو المعتزلة بأسرها ، وجماعة من الزيدية مثل الحسن بن صالح بن يحيى ، ومن قال بقوله ، على حسب ما قدمنا من ذكرهم فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار هشام .
ويوافق على هذا القول جميعُ الخوارج من الأباضية وغيرهم ، إلا النجدات من فرق الخوارج ، فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبها ، ووافقهم على هذا القول أناسٌ من المعتزلة ممن تقدم وتأخَّر ، إلا أنهم قالوا : إن عدلت الأمة ولم يكن فيها فاسق لم يحتج إلى إمام .
وذهب من قال بهذا القول إلى دلائل ذكروها ، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو أن سالماً حي ما داخلتني فيه الظنّون ، وذلك حين فوَّضَ

223