لكن فقهاء الخلافة أخذوا بمذهب عمر الأول دون الثاني ، فجعلوا من شروط الخليفة أن يكون من قبائل قريش ورووا عن النبي صلى الله عليه و آله أحاديث في ذلك وصححوها وما زالوا إلى يومنا هذا ! ( راجع سلسلة الأحاديثه الصحيحة للألباني رقم 1552 ، وقال في آخره 4 / 70 : ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم ويتبعوا أحكام شريعتهم ، ومن ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه . كما صححه في : 3 / 7 ، برقم 1006 ، وقال : ( قلت : وفي هذه الأحاديث الصحيحة رد صريح على بعض الفرق الضالة قديماً وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثاً ، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربياً قرشياً . وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في ( الدولة الإسلامية ) ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة ، إلا هذا الشرط ، متجاهلاً كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها ، ولما ذكَّرته بذلك تبسم صارفاً النظر عن البحث في الموضوع . ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين أشرنا إليهم آنفاً ، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية ! وسواء كان هذا أو ذاك ، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب ، وأن لا يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي ، ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو مخالفتهم . والطريف أنه صحح حديثاً آخر برقم 1851 ، نصه : ( الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة ) ! وعلى فتواه يجب أن يكون الحاكم في عصرنا من قريش من أي قبائلها كان ، والوزراء من الأنصار ، ووزير الإرشاد والأوقاف والمفتي وكل من عمله الإعلام والدعوة من الأفارقة خاصة من أثيوبيا ! لأن الوجوب الذي استفاده من الحديث تتساوى فيه الخلافة والوزارة والدعوة !
ثم جاء فقهاء بني عثمان ، فوجدوا لأبي حنيفة قولين كعمر ، فقد كان أول أمره زيدياً متعصباً يقول ببطلان الخلافة بالغلبة ويقول في زيد : ( لقد ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه و آله في بدر ) وكان يصف العباسيين بأنهم لصوص الخلافة ! ( مجلة تراثنا / 41 / 138 ) . وكان يشترط القرشية حتى في القاضي ( التذكرة الحمدونية / 2169 ) . لكنهم نقلوا عنه أنه تغير بعد ذلك وقال بصحة خلافة غير القرشي ،

527