عن عبرة كل ألف دينار خمسمائة درهم ثمن فرس ، وجبى من سائر أملاك القاهرة ومصر وظواهرها أجرته عن شهر ، حتى أنه كان يقوم على الإنسان في داره التي هو يسكنها ويؤخذ منه أجرتها ! وجبى من الرزق وهي الأراضي التي يأخذ مَغَلَّها قوم من الناس على سبيل البر ، عن كل فدَّان من زراعة القمح أو الفول أو الشعير عشرة دراهم ، وعن الفدان من القصب أو القلقاس أو النيلة ونحو ذلك من القطاني ، مائة درهم . وجبى من البساتين عن كل فدان مائة درهم . واستدعى أمناء الحكم والتجار وطلب منهم المال على سبيل القرض . وصار يكبس الفنادق وحواصل الأموال في الليل ، فمن وجد صاحبه حاضراً فتح مخزنه وأخذ نصف ما يجد من نقود القاهرة وهي الذهب والفضة والفلوس ، وإذا لم يجد صاحب المال أخذ جميع ما يجده من النقود . وأخذ ما وجد من حواصل الأوقاف ومع ذلك فإن الصيرفي يأخذ عن كل مائة درهم تستخرج مما تقدم ذكره ثلاثة دراهم ، ويأخذ الرسول الذي يحضر المطلوب ستة دراهم ، وإن كان نقيباً أخذ عشرة دراهم ! فاشتد الضرر بذلك وكثر دعاء الناس . . . . وفي حادي عشرينه : قدم قاضي القضاة موفق الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي من الشام في أسوأ حال . وقدم أيضاً قاضي قضاة دمشق علاء الدين علي بن أبي البقاء الشافعي ، وحضر أيضاً كتاب تمرلنك على يد أحد مماليك السلطان يتضمن طلب أطلمش أطلندي وأنه إذا قدم عليه أرسل من عنده من النواب والأمراء والأجناد والفمهاء وقاضي القضاة صدر الدين المناوي ويرحل ! وفيه توجه الأمير بيسق أمير أخور رسولاً إلى تمرلنك بكتاب السلطان .
وجدَّ الأمير يلبغا السالمي في تحصيل الأموال وعرض أجناد الحلقة ، وألزم من كان منهم قادراً على السفر بالخروج إلى الشام ، وألزم العاجز عن السفر بإحضار نصف متحصل إقطاعه في السنة . وألزم أرباب الغلال المحضرة للبيع في المراكب النيلية أن يؤخذ منهم عن كل إردب درهم ، وأن يؤخذ من كل مركب من المراكب التي تتنزه فيها الناس مائة درهم . . .

312