الصلاة أيضاً . قالوا : ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف : اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السماوات والأرضين .
وأجيب : بأن ادعاء الاتفاق غير معلوم الصحة ، فقد منع جماعة الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام مفردة وتابعة كما تقدم ، فمن جعل الاتفاق ؟
وهذا التفصيل الذي ذكرتموه وإن كان معروفاً عن بعضهم في أصلهم بقوله : بل يمنعه ، وهب أنا نجوز الصلاة على أتباعه بطريق التبعية له ، فمن أين يجوز إفراد المقرّ أو غيره بالصلاة عليه إستقلالاً ؟ ! ودعواكم أن الأحاديث صحيحة في ذلك غير مسلم بها ، فأين تجدون في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه و آله وأزواجه وذريته حتى قلتم ( والصحابة ) ؟ فليس فيما ذكر الصحابة ولا الأتباع ، وكذا قولكم وقد أمرنا به في التشهد ، فما أمرنا في التشهد إلا بالصلاة على آله وأزواجه وذريته فقط دون من عداهم ، أوجدونا ، ولن تجدوه أبداً ) . انتهى .
وقد هاجم الحافظ المحدث عبد الله الصديق الغماري المغربي ، المحدث الوهابي ناصر الألباني وحكم عليه بأنه مبتدعٌ ، لأمور منها أنه يضيف الصحابة في صلاته على النبي صلى الله عليه و آله . وكتب المغربي رسالة سماها : ( القول المقنع في الرد على الألباني المبدع ) قال فيها : ( وننبه هنا على خطأ وقع من جماهير المسلمين قلد فيه بعضهم بعضاً ولم يتفطن له إلا الشيعة ! ذلك أن الناس حين يصلون على النبي صلى الله عليه و آله يذكرون معه أصحابه ، مع أن النبي صلى الله عليه و آله حين سأله الصحابة فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ أجابهم بقوله : قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد . وفي رواية : على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم . ولم يأت في شئ من طرق الحديث ذكر أصحابه ! مع كثرة الطرق وبلوغها حد التواتر ! فذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله زيادة على ما علمه الشارع واستدراكٌ عليه وهو لا يجوز ! وأيضاً فإن الصلاة حق للنبي ولآله صلى الله عليه و آله ، ولا

210