responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 157


سرعان ما انتهى وتبنى الطاغية المنصور نفس سياسة بني أمية ، وزاد عليها !
ثم كانت مرحلة صراع أبناء هارون الرشيد على خلافته فتبنى المأمون التشيع النظري ، وفرض على الإمام الرضا عليه السلام القبول بولاية عهده ليغيض العباسيين الذين عزلوه ! ونتج عنه هامش حرية للإمام عليه السلام وشيعته ، وظهر منه العلوم والمعجزات فكانت دفعة جديدة من روح الدين والإنسانية في الأمة .
وقد تحول هذا التراكم الشيعي مع السنين إلى مخزون في وجدان الأمة اتسع بسببه التشيع لأهل البيت عليهم السلام ، حتى تمثل بقيام دولة لهم في طبرستان في شمال إيران وفي في اليمن . ثم تمثل بثورة البويهيين الشيعة في إيران ، فاكتسحوا بغداد وفرضوا على الخليفة الاعتراف بقائدهم سلطاناً وحاكماً للدولة الإسلامية كلها ، وجعلوا الخليفة أشبه بموظف عندهم ! وكان حكمهم على سيئاته دفعة في الانفتاح والحرية والاحترام النسبي للإنسان ، خاصة أنه تزامن مع نشوء الدولة الفاطمية التي كانت تتبنى التشيع وحرية المذاهب ، وترفع شعار احترام الإنسان المسلم .
واستمرت حالة الأمة على ذلك حتى سقطت الدولة البويهية بيد السلاجقة الأتراك المتعصبين ، وسقطت الدولة الفاطمية بيد الأكراد السنة المتعصبين ثم مماليكهم !
ومن عجائب حيوية التشيع والحرية فيه ، أنه حتى بعد سقوط البويهيين في العراق وسقوط النظام الفاطمي الشيعي الإسماعيلي في مصر ، احتفظ التشيع بجاذبيته فتبنت الخلافة العباسية في بغداد مذهب التشيع على يد الخليفة العباسي الناصر ، وكان ذلك معاصراً لتحريم التشيع في مصر وإبادة الشيعة بمقابر جماعية على يد صلاح الدين ونائبه قراقوش ، الذي ما زال يضرب به المثل !
ثم عادت بعد الخليفة الناصر سياسة التعصب السني ، وعاد الاضطهاد المذهبي العباسي حتى الغزو المغولي وقيام الدولة الشيعية بتوجيه نصير الدين قدس سرّه .
إن الحكم والنفوذ الشيعي كان دائماً يحارب الاضطهاد المذهبي ويعمل لتحقيق الحرية المذهبية له ولغيره ، والى هذا وجه مراجعهم السلاطين المغول الشيعة ،

157

نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست