بينما قال أكثر فقهائنا ، إن الفتوحات المسماة إسلامية غير شرعية ، لأنه لم يثبت إذن الإمام ( عليه السلام ) بها ، فضلاً عن مشاركته فيها ، وإن القدر المتيقن أنه ( عليه السلام ) أمضى الملكيات التي نتجت عنها ، بالكيفية التي صحت عنه ( عليه السلام ) .
وقد أوردتُ لأحد الفقهاء من أصحاب هذا الاتجاه وهو آية الله السيد علي الميلاني حفظه الله ، الأدلة على إذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالفتوحات ، ومشاركته فيها برأيه وكبار أصحابه وشيعته ، فضعفها واحداً واحداً ، إما سنداً أو دلالةً .
ثم أوردتُ له ما ثبت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نصيحته لعمر بن الخطاب أن لا يتوجه إلى حرب الفرس بنفسه ، وقد تضمن كلامه ( عليه السلام ) الحث على حربهم .
وقوله ( عليه السلام ) كما في نهج البلاغة : ( 1 / 118 ) وغيره من المصادر : « فأمسكت يدي ( عن بيعة أبي بكر ) حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام ، يدعون إلى محق دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) ! فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً ، تكون المصيبة به عليَّ أعظم من فوت ولايتكم » .
فأجاب السيد الميلاني بأنه يجب التفريق بين نهوضه ( عليه السلام ) في حروب الردة ، فهذا لا إشكال فيه ، وهو منسجم مع ولايته العامة على الأمة من الله تعالى ورسوله ، وبين إذنه في الفتوحات أو مشاركته فيها ، أو دفعه أصحابه إليها ، فهذا لم يثبت .
وعندما أوردتُ له دور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الفتوح ، كإرساله خالد بن سعيد بن العاص إلى فلسطين ، والذي حقق النصر في معركة أجنادين .
وإرساله مالك الأشتر وعمرو بن معدي كرب ومجموعة فرسان النخع ، إلى معركة اليرموك ، وتحقيقهم النصر فيها .

29