ويلاطفهم ويداهنهم كما هي عادته والباشا يطالبهم فلما ضاق خناقهم أخبروه ان إبراهيم بك يطلب ذلك ويقول أنا محتاج لذلك في هذا الوقت ووالدي الباشا يمهل وانا أحاسبه به بعد ذلك ولم يخبروه أنه أخذه فلم يرض ولم يقبل وصار يرسل إلى إبراهيم بك يشكو له من التجار ومطلهم فيرسل إبراهيم بك مع رسوله معينين من سراجينه يقولون للتجار ادفعوا مطلوبات الباشا فإذا حضر اليه التجار تملق لهم ويقول اشتروا لحيتي واشتروني فلم يزل التجار في حيرة بينهما وقصد إبراهيم بك ان التجار يدفعون ذلك القدر ثانيا إلى الباشا وهم يثاقلونه خوفا من أن يقهرهم في الدفع ثم حصلت الحركات المذكورة وحضور القبطان وخروج إبراهيم بك واخوانه فبقي الامر على السكوت فلما راق الحال واطمأن الباشا أرسل يطالب التجار بالمبلغ وهو أربعة وأربعون الف ريال فرانسة فعند ذلك أفصحوا له عن حقيقة الامر وانهم دفعوا ذلك لإبراهيم بك قبل حضوره إلى مصر فاشتد غيظه وقال ومن أمركم بذلك ولا يلزموني ولا بد من أخذ عوائدى على الكامل ثم إنهم ذهبوا إلى حسن باشا واستجاروا به فأمرهم أن يترافعوا إلى الشرع فاجتمعوا يوم الأحد في المحكمة واقام الباشا من جهته وكيلا وأرسله صحبة أنفار من الوجاقلية واجتمعت التجار حتى ملأوا المحكمة وطلبوا حضور العلماء فلم يحضروا وانفض المجلس بغير تمام ثم حضر التجار في ثاني يوم وحضر العلماء ولم يحضر وكيل الباشا ثم ابرز التجار رجعة بختم إبراهيم بك وتسلمه المبلغ مؤرخة في ثاني عشر شعبان أيام قائمقاميته ووكالته عن الباشا وابرزوا فتاوى أيضا وسئل العلماء فأجابوهم بقولهم حيث إن الباشا أرسل فرمانا لإبراهيم بك أن يكون قائما مقامه ووكيلا عنه إلى حين حضوره فيكون فعل الوكيل كالأصيل وتخلص ذمة التجار وليس للباشا مطالبتهم ومطالبته على إبراهيم بك على أن ذلك ليس حقا شرعيا وكتب القاضي

643