هردوان قاضى ، نوشت و دربارهء عمل مواريث از آنها پرسش كرد . به دو نوشتند كه عمر بن خطاب و على بن ابى طالب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و پيشوايان پس از آنها و عالمان اين امت كه خدايشان رحمت كند چنان رأى داشتند كه هر چه ، از سهامى كه در كتاب خداى براى ميراث بران معين شده فزون باشد و متوفى را خويشاوندانى نباشد كه باقيمانده را به ارث برند به ميراث بران نزديك داده شود به رعايت گفتار خداى عز و جل در كتاب خويش كه : * ( أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ، في كِتابِ الله 8 : 75 ) * [1] يعنى : و خويشاوندان در كتاب خدا ( در كار ميراث ) به يكديگر سزاوارترند ، به اطاعت سنت پيمبر خداى دربارهء ميراث بردن كسانى كه سهمى در كتاب خداى عز و جل ندارند چون دايى و خواهرزاده و جد . دخالت عاملان در كار مواريث بى نظر قاضيان جز در ايام المعتمد على الله نبود كه در اين باب صواب نكرد و معتضد دستور داد آنچه را كه در ايام معتمد دربارهء مواريث روان شده بود ابطال كنند و از عمل بدان خوددارى كنند ، به سبب آنچه از زيد بن ثابت روايت كرده‌اند كه هر آنچه را كه خداى و پيشوايان دانشور واجب كرده‌اند . كه به خويشاوندان داده شود به آنها دهند . امير مؤمنان المقتدر بالله دستور داد كه كار بدين گونه روان شود و بدان عمل شود .
« نوشته شد به روز پنجشنبه چهارده روز مانده از رمضان سال سيصد و - يازدهم » وقتى مكتوب مقتدر در اين باب فرستاده شد و دبير بر ورثهء ابن خالد شاهد گرفت كه همه تركه وى را تسليمشان كرده و آن را گرفته‌اند محسن كس - به نزد آنها فرستاد كه همه مالشان را گرفت و به زندانشان كرد و هراسشان - داد .
در اين سال فضل بن عبد الملك سالار حج بود .
آنگاه سال سيصد و دوازدهم درآمد .

[1] سورهء انفال ( 8 ) آيهء 76

6903