أنه يشترط في كاتب القاضي أن يكون مسلما وهو الأصحّ الذي عليه الفتيا في المذهب .
وإذا اشترط الإسلام في كاتب القاضي والوالي ففي كاتب السلطان أولى لعموم النفع والضرّ به .
قال أبو الفضل الصّوري : « ولا شك أن كاتب الإنشاء من أحوج الناس إلى الاستشهاد بكلام اللَّه تعالى في أثناء محاوراته وفصول مكاتباته ، والتمثّل بنواهيه وأوامره ، والتدبر لقوارعه وزواجره ، وهو حلية الرسائل وزينة الإنشاءات ؛ وهو الذي يشدّ قوى الكلام ، ويثبت صحته في الأفهام ؛ فمتى خلت منه كانت عاطلة من المحاسن ، عارية من الفضائل : لأنه الحجة التي لا تدحض ، والحقيقة التي لا ترفض ؛ فإذا كان الكاتب غير مسلم لم يكن لديه من ذلك شيء ، وكانت كتابته معسولة من أفضل الكالم ، وخالية مما يتبرك به أهل الإيمان والإسلام ، ومقصّرة عن رتبة الكمال ، ومنسوبة إلى العجز والإخلال . فإن تعاطى الكاتب الذميّ حفظ شيء منه وكتبه فقد أبيحت حرمة كتاب اللَّه تعالى وانتهكت ، وأمكن منه من يتخذه هزوا ولعبا ، واللَّه سبحانه يقول في كتابه المكنون * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [1] . فقد صح أنه لا يجوز أن يرقى إلى هذه الرتبة إلا مسلم » قال : « ولا يحتج بالصابيء وأنه كتب للمطيع والطائع من خلفاء بني العباس ، ومعزّ الدولة ، وعز الدولة من ملوك الديلم ، وهما يومئذ عمدة الإسلام وعضد الخلافة ، وهو على دين الصابئة . فإن الصابيء كان من أهل ملَّة قليل أهلها ، ليس لهم ذكر ولا مملكة ، وليس منهم محارب لأهل الإسلام ، ولا لهم دولة قائمة فتخشى غائلته وتخاف عاقبته .

[1] سورة الواقعة / 79 .

95