أحمد بن إسرائيل [1] مع تقدّمه في الكتابة أنه قال : وكانت رسومهم مساناة ثم صارت مشاهرة ثم صارت مياومة ثم صارت مساعاة ، فأخطأ ، وكان يجب أن يقول مساوعة . قال في « المثل السائر » : وكثيرا ما يقع أهل العلم في مثل هذه المواضع فكيف الجهّال الذين لا معرفة لهم بها ولا اطَّلاع لهم عليها ، وإذا علم حقيقة الأمر في ذلك لم يقع الغلط فيما يوجب قدحا ولا طعنا ، قال :
وقد وقع الغلط لأبي نواس فيما هو أظهر من ذلك ، وهو قوله في صفة الخمر :
< شعر > كأنّ صغرى وكبرى من فواقعها حصباء درّ على أرض من الذّهب < / شعر > فإن « فعلى أفعل » لا يجوز حذف الألف واللام منها وإنما يجوز حذفهما من « فعلى » التي لا أفعل لها نحو حبلى إلا أن تكون « فعلى أفعل » مضافة وهاهنا قد عريت عن الإضافة وعن الألف واللام وكان الصواب أن يقال : كأن الصّغرى والكبرى أو كأن صغراها وكبراها . فانظر كيف وقع أبو نواس في مثل هذا الموضع مع قربه وسهولته ، وغلط أبو تمام أيضا في قوله :
< شعر > بالقائم الثّامن المستخلف اطَّأدت قواعد الملك ممتدّا لها الطَّول < / شعر > فقال « اطَّأدت » والصواب « اتّطدت » لأن التاء تبدل من الواو في موضعين أحدهما مقيس عليه كهذا الموضع : لأنك إذا بنيت افتعل من الوعد قلت اتّعد وكذلك « اتّطدت » في البيت فإنه وطد يطد كما يقال وعد يعد فإذا بني منه افتع قيل « اتّطدت » ولا يقال « اطَّأد » ، وأما غير المقيس فقولهم في « وجاه » « تجاه » ، وقالوا « تكلان » وأصله الواو لأنه من « وكل » فأبدلت الواو تاء للاستحسان . ثم قال :
إن المخطىء في التصريف أندر وقوعا من المخطىء في النحو لأنه قلَّما تقع له كلمة يحتاج في استعمالها إلى الإبدال والنقل في حروفها . والمعصوم من عصمه اللَّه ، والكلام في نصرّف الكاتب في التصريف على ما تقدّم في النحو .

[1] كان كاتب المعتز . قبض عليه في عهده وعهد المهتدي . عذبه الأتراك حتى مات تحت التعذيب سنة 255 ه . ( نثر الدر للآبي 3 / 209 ) .

218