الشبهة فيه ، وإذا وصل إليه كتاب اقتضى تاريخه زيادة زمن على مسافة الطريق ، أنكر ذلك على حامله فإن خرج عن العهدة بإقامة الحجة على أنه لم يتأخر به قدرا زائدا على مسافة طريقه ، وأن العذر من تقدّم التاريخ قبل إرساله ، أنكر ذلك على مرسله إنكارا يردعه عن ذلك ويزجره عنه » .
الأمر الرابع نظره فيما تتفاوت به المراتب في المكاتبات والولايات : من الافتتاح والدعاء ، والألقاب ، وقطع الورق ونحو ذلك وقد كان هذا الباب في الزمن المتقدّم في غاية الضّبط والتحرير ، خصوصا في زمن الخلفاء من بني العباس والفاطميين ؛ لا يزاد أحد في الألقاب على ما لقّبه به الخليفة كبيرا كان أو صغيرا ، ولا يسمح له بزيادة الدعوة الواحدة فضلا عما فوقها . أما الآن فقد صار ذلك موكولا إلى نظر صاحب ديوان الإنشاء ينزل كل أحد من المكاتبين وأرباب الولايات منزلته على ما يقتضيه مصطلح الزمان من علوّ وهبوط ؛ وحينئذ فعليه أن يحتاط في ذلك ويؤاخذ كتّاب الإنشاء بالمشاحّة [1] فيه ، والوقوف عند ما حدّ لهم من غير إفراط ولا تفريط . فقد قال صاحب موادّ البيان : « إن الملوك تسمح ببدرات [2] المال ، ولا تسمح بالدعوة الواحدة » وناهيك بذلك تشديدا واحتياطا .
الأمر الخامس نظره فيما يكتب من ديوانه وتصفّحه قبل إخراجه من الديوان قال أبو الفضل الصوريّ : « على متولَّي الديوان أن يتصفح ما يكتب من ديوانه من الولايات والمناشير والمكاتبات ؛ إذ الكاتب غير معصوم من الخطأ

[1] المشاحّة : الضنّة والحرص . ( اللسان 2 / 496 ) .
[2] أكياس المال . والبدرة كيس فيه ألف أو عشرة آلاف . والجمع البدور ، وثلاث بدرات . ( اللسان 4 / 49 ) .

147