شخصان ، أو لأجل الغفلة عن ذكره في الموضع الآخر ، أو عدم الالتفات لاتحادهما لأجل تغير في الأسماء ، وذكر في قاموس الرجال : ( ليس من دأب الشيخ - الطوسي - في رجاله وفهرسته ، والنجاشي في كتابه عنوان رجل مكرراً ، حتى في الأسماء مع الكنى ، فلو فعلا يحمل على غفلتهما عن عنوانهما الأول ، أو عدم تفطنهما للاتحاد بواسطة تغير لفظ العنوان أو كون صاحب هذه الكنية صاحب ذاك الاسم ، واما الكشي فيكرر العناوين للواحد والأكثر ) [13] .
بالنسبة للعلامة الحلي وابن داود فأما العلامة : فقد قسم كتابه في الرجال لقسمين ، الأول خصصه لمن يعمل بروايته ويعتمد عليه ، والثاني لمن لا يعمل بروايته . قال في مقدمة كتابه : ( ورتبته على قسمين : الأول : فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله ، الثاني : فيمن تركت روايته أو توقفت فيه ، أو أتوقف عن العمل بنقله ، اما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولاً عندي ) . إذن فطريقة العلامة ان من رجح لديه مدحه ذكره في القسم الأول ، واما لو رجح ذمه عنده أو توقف فيه ذكره في القسم الثاني ، فليس من شأنه ذكر الاسم مرتين أو في القسمين ، فان ذكر الاسم متعدداً ، فان ذلك لاحتمال تعدد الشخص ، كما فعل ذلك في كوكب الدم ، وأبي طالب الأنباري [14] ، وفي سيف وسفيان العبدي ، وسنذكر في فصل

[13] قاموس الرجال ج 1 / 410 .
[14] قاموس الرجال ج 1 / 36 .

18