هذا كله . . عدا عن انّ بعض الناشرين لا يعترف للمؤلف حتى بالرقم الذي سجله هو على الكتاب على أنّه قد طبعه .
على اعتبار : أنّه إنّما سجّل هذا الرقم من أجل الحصول على الورق ليستفيد منه في طبع كتاب آخر ، وما أشبه ذلك من أعذار .
وأمّا إذا ترجم بعض الناشرين كتاباً لمؤلف مّا فهيهات أن يعترف بأي حق للمؤلف في الترجمة .
أمّا المماطلة في كشف الحسابات ، فضلاً عن المماطلة في تصفيتها ؛ فحدّث عن ذلك ولا حرج .
وإذا ما قام المؤلف بالطلب إلى بعض الناس أن يعدّ فهارس فنيّة للكتاب ، وذلك بعلم وتشجيع من الناشر نفسه ، فلسوف لن يحصل أولئك الذين أتعبوا أنفسهم في ذلك حتى على نسخة واحدة ، وإذا أصرّ المؤلف على المطالبة بحقهم ، فلسوف يسمع من قارص القول ، وجارح التهم ما يكفي لأن ينسيه حتى نفسه ، ويصرفه عن التفكير في شيء من ذلك إلى آخر الدهر .
أمّا محاولة الناشر حصر الكتاب في دائرته ، وعدم التخلّي عنه ، رغم أنّه يعترف أنّه غير قادر على نشره في خارج تلك الدائرة ؛ فذلك هو الأمر الذي لا يتغير ولا يتبدل ، إلا إذا وجد هناك من يدفع له المال ، ويقدّم له نسبة مئوية ، وبدون ذلك فإنّ موقفه سيكون صدامياً بكل ما لهذه الكلمة من معنى .
وأخيراً ، فإنّ من الطريف أن نشير هنا إلى أنّنا قد رأينا بعض الناشرين يصرّ على حذف الصفحات البيض التي تكون في أوائل الفصول في داخل الكتاب بزعم : أنّ ذلك إسراف وتبذير للمال . فإذا

88