ثمّ عن أحوال المعاد ، بكل أبعاده وحالاته وشؤونه .
ما دام أنّ ثبوت ذلك كلّه له دوره الكبير في تأييد أو تفنيد كثير من القضايا المطروحة ، إذ أنّ ذلك كلّه من الحقائق الثابتة ، التي يمكن على أساسها قبول أو ردّ كثير من الروايات التي تنسبت أموراً أو تتحدث عن قضايا لها مساس بممارسات الأنبياء أو بأوصيائهم ، أو لها ارتباط بالذات الإلهيّة وما يصدر عنها ، أو تتحدث عن قضايا المعاد والقيامة . .
فإذا جاءتنا رواية تتحدث عن ظلم الله سبحانه لعباده فإنّنا لا نستطيع أن ننتظر نتيجة البحث السنديّ مثلاً لنحكم بصحتها أو بفسادها .
ولا يمكن أن نوكل ذلك إلى البحث في قدم النص ، وعمّن صدر أولاً ، ثمّ من الذي أخذ عنه بعد ذلك ، كما يفعله دعاة البحث في هذا العصر .
بل نبادر إلى رفض الرواية والحكم عليها بالكذب والافتعال ، استناداً إلى المسلّمات القطعيّة الثابتة لنا حول الذات الإلهيّة وصفاتها الثبوتيّة والسلبيّة .
وهذا هو ما يفعله أيّ عاقل على وجه الأرض فإنّه إذا ثبت له بالدليل القاطع عدالة شخص أو ملك ، واستقامته فإنّه سوف يتردد ويشك في أية قضية تنسب لذلك الشخص أو الملك ظلماً فاحشاً أو عملاً مزرياً وفاضحاً حتى وإن كانت قد رويت بأسانيد توصف بالوثاقة أو بالصحة ، ودوّنت في المصادر المعتبرة ، فإنّه سوف يدور الأمر عنده بين أن يكون التلاعب في السند ، وبين كون الاشتباه والخطأ من الرواة ، مع أنّه لا يعتقد بعصمة ذلك الشخص ولا يستحيل عنده صدور ذلك

52