الأمر ؛ كما هو الحال بالنسبة لاشتراط العدالة في إمام الجماعة مثلاً ، وإنّما ثمة شروط أخرى يطلب توفرها في من يتولى أمور المسلمين ، تتناسب مع طبيعة المهمات والقضايا التي يفترض فيه أن يتصدى لها ويواجهها .
وهي مهمات دقيقة وخطيرة تمس سعادة ، وحياة ، ومصير أمّة بأسرها .
ومن الواضح كذلك : أنّ هذه الخصائص وسواها ممّا لم نذكره ، لربما لا تكون متوفرة بأجمعها على النحو الأتم والأوفى في شخص بخصوصه ؛ فقد يكون الأعلم قوياً أو ليس هو الأقوى على هذا الأمر ، ويكون القوي هو غير الأعلم .
كما أنّ العارف بشؤون الرعية قد لا يكون ورعاً ، والورع لا يكون الأعرف ، ولا الأقوى .
ومن هنا . . فإنّ من الطبيعي أن يكون ثمة تنازل عن هذا الشرط لحساب ذاك ، أو العكس ، وذلك وفقاً لمقولة ترجيح ما هو أكثر مساساً بمصالح الأمّة ، وأقرب إلى حفظ كيانها ، والتخلي عن ما هو أقل خطراً وضرراً ، فيقدم ما هو أقرب وأمسّ وأكثر تأثراً بالشأن القيادي ، وإدارة الشؤون العامة . .
ونستفيد من بعض الروايات : أنّ الأعلميّة يمكن التخلي عنها أحياناً والاكتفاء بالعالميّة فيما إذا لم يكن الأعلم هو الأعرف بشؤون الرعية وقضايا الناس .

20