لاحظ الأمور التالية :
1 - إن هذا يؤكد : أنه « صلى الله عليه وآله » كان يريد أن يحدث للناس سوقاً له صفة كونه كالمسجد ، في أن من سبق إلى مكان منه ، فهو أحق به إلى الليل - ولا يريد أن يبني لكل صاحب سلعة مكاناً يمكنه منه بأجرة أو بدونها . .
2 - قد بين هذا الإجراء : أن أحقية السابق إلى المكان ، بالاستفادة مما سبق إليه ، تنتهي بحلول الليل ، فليس له أن يطالب في اليوم التالي بنفس المكان الذي كان فيه بالأمس ، كما أن عليه أن يرفع سلعته منه بحلول الليل . ليعود الأمر إلى التسابق في اليوم التالي . قال الأصبغ بن نباتة : « فلقد رأيتنا يبايع الرجل اليوم هاهنا ، وغداً من ناحية أخرى » [1] .
وهذا يفيد في تقلب السلع ، وفي عدم اعتياد المشترين على شخص بعينه ، بل يبقى الأمر على درجة من التحرر ، حتى من الناحية الأدبية . . فلا يطالب بعضهم بعضاً باعتماده هو دون سواه في بيعهم وشرائهم ، ما دام أنه لم يتقرر له مكان محدد . .
3 - وربما يستفاد من حديث تجاوز الأمكنة : أن بعض الناس كانوا يأخذون أكثر من المقدار الذي يحق لهم ، مما يشير إلى أنه قد كان ثمة تحديد للأمكنة ، إما بالمساحة ، أو بالعلامات ، أو بالتحجير بما يكون توسعة . .
ونذكر هنا فقرة نقتبسها من كتابنا : « السوق في ظل الدولة

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 151 .

145