القسام والوزان ومراقب السوق : وكان لا بد من جهاز يتولى إدارة شؤون ذلك السوق ، بما في ذلك المراقب لما يجري فيه ، حتى لا يتظالم الناس فيه ، ولا يتجاوز بعضهم الحدود المقررة [1] . وكان لا بد من وزان يحفظ للناس حقوقهم ، ويصون أموالهم من التلاعب بها [2] . وكان لا بد من قسام أيضاً ، ولم يكن على السوق إلا قسام واحد ، وكان « عليه السلام » يرزقه من بيت المال [3] . وهذا المراقب إنما يرتزق من بيت المال ، لا من المستفيدين من السوق ، لأن سوقاً كهذا قد لا يحضره البائع إلا مرة واحدة ، وقد يحضره في أيام كثيرة ، وقد يوفق للبيع فيه وقد لا يوفق ، وقد تكون سلعته مربحة بصورة فائقة ، وقد يكون ربحها ضئيلاً . . وقد يبيعها بأقل من قيمتها لضرورةٍ تعرض له ، وقد . . وقد . . وفي هذه الأحوال يكون أخذ المال من رواد السوق لمصلحة المراقب أو القسام ، أو الوزان غير خاضع
[1] تاريخ واسط ص 102 والتراتيب الإدارية ج 2 ص 34 و 33 وراجع ص 32 و 35 وج 1 ص 412 و 411 وسنن النسائي ج 7 ص 284 والمجروحون ج 1 ص 148 وسنن أبي داود ج 3 ص 345 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 748 وكنز العمال ج 4 ص 88 عن أحمد ، وعبد الرزاق ، والطيالسي ، والدارمي ، وابن حبان ، ومستدرك الحاكم ، والطبراني ، وسعيد بن منصور وغيرهم . [2] تاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 223 . [3] جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 5 ص 108 و 105 .