خلاصه آن كه : در صورتى كه صحابه اجماع داشته باشند ، چه قولى و چه عملى ، چه پس از مناقشه و چه قبل از آن ، اهل سنت همگى حتى ظاهريّه اتفاق دارند بر حجت بودن آن . [1] اما شيعه و خوارج آن را نمىپذيرند .
شيعه اماميه معتقد است اجماع هيچ جماعتى به لحاظ نفس اجماع حجّت نيست ، زيرا دليلى بر حجيّت آن وجود ندارد و اصل ، عدم حجيّت است ، آرى در صورتى كه قول امام معصوم در قول مجمعين داخل باشد و يا به نحوى از آن كشف كند به يقين ، اين اجماع حجّت است ليكن نه به جهت حجيت نفس اجماع بلكه از اين لحاظ كه متضمّن يا كاشف از قول معصوم است . [2] اما در صورتى كه صحابه اجماع نداشته باشند ، در اين صورت اگر اختلاف در بين نباشد باز قول صحابى ، نزد اهل سنّت حجت است و حتى تابعان آن را مصداق سنّت دانسته‌اند اعم از آن كه نقل قول پيغمبر صلَّى الله عليه و آله باشد و يا اظهار نظر و رأى شخصى خود او .
اين امر به تابعان اختصاص ندارد ، بلكه حتى فقهاى پس از ايشان همچنين اعتقادى داشته‌اند ، حتى احمد بن حنبل - چنان كه اشاره شد - قول تابعى را هم حجت مىداند .
آرى از شافعى نقل خلاف شده است . دانشمندان اصول فقه به شافعى نسبت داده‌اند كه در قول قديم همين طور گفته است ولى در قول جديد به حجيت قول صحابى معتقد نيست .
ابو زهره مىگويد : ما ، هم رسالهء شافعى و هم كتاب الام را طبق روايت ربيع بن سليمان مرادى كه در مصر نوشته يا املا كرده ، ملاحظه كرده‌ايم ، رأى جديد او همانند رأى قديم اوست . ابو زهره بعد از نقل عباراتى از اين دو كتاب همين معنى را از ابن قيم نيز نقل كرده است . [3] آرى شافعى در صورتى كه دليل قويترى بيابد به قول صحابى عمل نمىكند و اين غير از عدم عمل به قول صحابى على الاطلاق است .
اما شيعه با توجه به اين كه اجماع را فى حدّ نفسه حجت نمىداند و چنان كه ذكر شد اجماع صحابه را نيز از لحاظ نفس اجماع حجت نمىداند ، به طريق اولى قول و فتواى بعضى از آنان را نبايد به پذيرد . آرى در صورت موثق بودن ، روايت اهل ثقه را حجت مىداند ، در اين باب ظاهريه هم با شيعه موافق است .

[1] . همان جا .
[2] . رسائل ، شيخ انصارى ، مبحث اجماع منقول .
[3] . تاريخ المذاهب الفقهية ، 81 .

68