قاعده كلى بود كه به همه افراد اجتماع مربوط مىشد و يا لا اقل با جامعهء بزرگى مانند همه فقها در ارتباط بود ، در اين صورت با ديگر صاحب نظران در بارهء حكم مسأله استشاره مىشد اگر بر حكم آن اتفاقى به دست مىآمد به همان امر مورد اتفاق حكم مىشد و الا مفتى به رأى خود فتوا مىداد . در اينجا مناسب است چند مثال آورده شود :
مثال اول . در آن هنگام كه مسلمانان ، ارض سواد ( عراق و فارس ) را فتح كردند ، صحابه در توزيع اراضى بين فاتحين اختلاف كردند : مقاتلان مىخواستند اراضى تقسيم شود و در بارهء آن به آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . ) * [1] استدلال مىكردند ، چه عموم آيه ، شامل اراضى هم مىشود ولى عمر ، خليفه دوم ، تقسيم را به مصلحت نمىدانست . به عقيده او آيه تنها اموال منقول را در بر مىگرفت و نمىبايست اراضى بين جنگجويان تقسيم مىشد و بايد از جزيهء آنها براى سدّ ثغور ( مرزبانى ) و حمايت بلاد ( كشوردارى ) استفاده شود . بعلاوه در صورت تقسيم اين امكان وجود داشت كه در آينده فرزندانى از آنها به جاى بمانند كه شايستگى تملك آنها را نداشته باشند . پس از سه روز مجادله عمر به اين نص قرآنى كه مؤيد قول او بود برخورد : * ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وَما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا . . ) * [2] پس از آن كه عمر اين آيه را تلاوت كرد همه پذيرفتند و از نظر اول خود برگشتند . [3] مثال دوم . مادر مادرى نزد ابو بكر آمد و ارث خود را از پسر دخترش كه مادر او مرده بود ، خواست . ابو بكر به زن گفت : در كتاب خدا حقى براى تو نمىشناسم ، سپس به صحابه رو كرد و سؤال كرد آيا كسى هست كه بداند پيغمبر خدا صلَّى الله عليه و آله در اين باره چه فرموده است ؟ مغيرة بن شعبه گفت : پيامبر در بارهء او به سدس حكم كرده است ، ابو بكر گفت : چه كسى با تو به اين مطلب گواهى مىدهد ؟ كسى برخواست و گواهى داد ، ابو بكر به آن حكم كرد . [4] براى استناد به آراء اهل استنباط مىتوان به مثال اول تمسك جست . در آن مسأله خليفه در آغاز با مردم استشاره كرد آنگاه با دست يافتن به آيهء شريفه

[1] . انفال ، 41 .
[2] حشر ، 7 .
[3] . تاريخ التشريع الاسلامى ، 102 و تاريخ المذاهب الفقهية ، 15 .
[4] . تاريخ المذاهب الفقهية ، 16 .

52