بين الأمرين . [1] شيخ طوسى نيز در فصل اول كتاب عدة الاصول پس از اشاره به فهرست مطالب كتاب و به اين كه اگر أحيانا به مسائل اصول دين نياز افتد در نهايت اختصار ، مسائل مطرح مىشود و بر سبيل اشاره ، آن چه شايستهء اعتماد است بيان مىگردد ، مىگويد : لان لشرح ذلك موضعا غير هذا و المطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التى ذكرناها و بيان تصحيح منها و الفاسد . [2] متأسفانه با كوششى كه اين دو بزرگوار در اين باره كرده‌اند باز نتوانسته‌اند خود را در اين علم به كلى از قيد مسائل كلامى كه به قواعد استنباط مربوط نيست برهانند ، مثلا در كتاب ذريعه و عدّه اين مسائل به چشم مىخورد :
1 . فى ذكر ما يجب معرفته من صفات الله و النبي و الائمة . [3] 2 . فى صفة العلم الواقع عند الاخبار . [4] 3 . فى أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء . [5] 4 . فى أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي أو إلى العالم أن يحكم فى الشرعيات بما شاء اذا علم أنه لا يختار الا الصواب [6] و مسائلى ديگر از اين قبيل .

[1] . ص 2 - 4 . حاصل مقصود اين كه : برخى از كسانى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرده‌اند گر چه در بسيارى از معانى و راه صواب پيموده‌اند ولى از قانون و روش اصول فقه به دور افتاده ، در تعريف علم و ظن ، كيفيت به وجود آمدن علم از راه نظر ، فرق بين به وجود آمدن مسبب از سبب و بين وجود اتفاقى چيزى نزد چيز ديگر و مسائلى از اين قبيل كه منحصرا جزء مسائل كلامى است ، بحث كرده‌اند ، اين ، اگر بدين علت است كه مسائل اصول فقه جز پس از اين مسائل به ثبوت نمىرسد ، لازمهء آن اين است كه ساير مسائل كلامى از قبيل حدوث اجسام ، احتياج حادث به محدث ، صفات محدث و ساير مسائل كلامى نيز مطرح گردد و معلوم است كه اين درست نيست . بالاخره مىگويد : سخن در اين باب در اصول فقه است بدون واسطهء اصول اين اصول ، روى سخن با كسى است كه مسائل كلامى براى او ثابت شده و اكنون به امور ديگرى كه بر آن مبتنى است پرداخته ، چنانچه مخالف ما ، در اصول فقه در اصول دين هم با ما مخالف باشد ، او را به كتب كلامى حواله مىدهيم و در يك كتاب بين مسائل اصول فقه و مسائل اصول دين جمع نمىكنيم .
[2] . ص 4 يعنى : زيرا شرح ، مسائل كلامى جاى ديگر دارد و مقصود از اين كتاب ، بيان خصوص مسائل اصول فقه است و بيان اين كه كدام يك از آنها درست است و كدام نادرست .
[3] . عدة الاصول ، شيخ طوسى ، فصل پنجم ، ص 17 .
[4] . ذريعه ، سيد مرتضى ، 2 / 482 ، 500 ، عدة الاصول ، فصل هشتم ، ص 27 .
[5] . ذريعه ، 2 / 595 ، 603 ، عدة الاصول ، فصل 79 ، ص 227 .
[6] . ذريعه ، 2 / 658 ، 669 .

328