جايز مىداند . [1] 8 . مرحوم شيخ معتقد است كه چنانچه قطع مأخوذ در موضوع ، بر وجه طريقيت اخذ شده باشد ، نفس دليل اعتبار أمارات و اصول براى قيام آنها به جاى قطع كافى است و نيازى به دليل خاصّ خارجى ندارد ، و چنانچه بر وجه وصفيّت اخذ شده باشد ، دليل اعتبار كافى نيست ، بلكه بايد دليل خاصّ خارجى بر اين قيام دلالت كند . [2] 9 . وى معتقد است كه ادلهء اصول عمليه به علت تناقض صدر و ذيل نمىتواند شامل اطراف علم اجمالى شود ، [3] بر خلاف مرحوم آخوند كه عدم شمول را به جهت تعارض مىداند نه تنافى صدر و ذيل .
10 . شيخ عقيده دارد كه علم اجمالى علت تنجّز است نسبت به مخالفت قطعيه و مقتضى تنجز است نسبت به موافقت قطعيه . [4] 11 . شيخ ( ره ) در باب امكان تعبّد به أمارات غير علميه ، اصل را امكان مىداند و مىگويد : انّا لا نجد فى عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة و هذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالإمكان . [5] 12 . شيخ در باب امكان تعبّد به أمارات غير علميه در مقام جمع بين نفى تصويب و عدم فوت مصلحت واقع ، قائل به مصلحت سلوكيّه شده است ، يعنى : أماره به هيچ وجه سبب حدوث مصلحت در مؤدّى نمىشود تا موجب تصويب اشعرى يا معتزلى گردد ، بلكه قيام أماره سبب حدوث مصلحت در سلوك مىگردد ، بدون اين كه به هيچ وجه در مؤدّى تغييرى حاصل گردد . [6] 13 . شيخ استصحاب را در شك در مقتضى ، حجّت نمىداند . [7] بعد از اين در باب شكّ در مقتضى توضيح بيشترى خواهيم داد .
14 . مرحوم شيخ احكام وضعيّه را بر خلاف احكام تكليفيه مجعول مستقل نمىداند ، بلكه به انتزاعيّت آنها از احكام تكليفيّه قائل است . [8] 15 . حكومت و ورود از جمله اصطلاحاتى است كه مرحوم شيخ در مقام تقدّم

[1] . همان ، 194 ، هداية 3 .
[2] فرائد الاصول محشى ، 5 .
[3] . همان ، تعارض استصحابين ، قسم دوم .
[4] . همان ، مبحث قطع ، علم اجمالى ، ص 42 و اما المخالفة العملية فان كانت
[5] . همان ، 45 .
[6] همان ، 48 .
[7] همان ، اصول عمليه ، استصحاب ، 202 .
[8] . همان ، استصحاب ، 217 .

272