اصالة الظهور و اصول لفظى كه از مصاديق اصل ظهور است ، از قبيل اصل عموم ، اصل حقيقت ، اصالة الاطلاق ، اجماع منقول به خبر واحد بنا بر حجيت آن .
ثانيا ، بسيارى از بزرگان اصوليين ، حجيت مطلق ظن را قبول ندارند ، نظير شيخ اعظم انصارى و آخوند مولى محمد كاظم خراسانى : اينان با خدشه در بعضى از مقدمات دليل انسداد ، بر اين عقيده‌اند كه علم اجمالى به وجود احكام قطعى بين روايات موجود در كتب معتبر شيعه ، مقتضى است كه در اطراف علم اجمالى احتياط كنيم ، يعنى به روايات موجود در كتب مزبور از باب احتياط عمل كنيم . در اين صورت علم اجمالى ما به ثبوت احكام در بين جميع شبهات ( علم اكبر ) بلكه علم اجمالى به ثبوت احكام در بين مطلق امارات ( علم كبير ) منحل مىشود و بالنتيجه دليل انسداد عقيم مىشود و تنها در مورد روايات كتب معتبره بايد احتياط كرد ، و اين احتياط موجب اختلال نظام يا عسر و حرج نمىشود ، و بالاخره ظن مطلق حجت نمىشود . [1] بر فرض هم موجب اختلال نظام يا عسر و حرج شود چنان كه ميرزاى نائينى مىگويد ، به مقدار خروج از حرج و اختلال به نظام در احتياط تبعيض مىكنيم .
چهارم : ادلهء احكام اخباريين ، ادلهء احكام را تنها كتاب و سنت مىدانند . بعضى از آنها دليل را تنها سنت ذكر مىكنند . گروه اخير معتقدند تفسير و فهم قرآن جز از طريق بيان ائمهء معصومين عليهم السّلام كه در ضمن روايات آمده ممكن نيست و به همين جهت مبناى انحصارى حكم شرعى همان روايات و احاديث است . [2] محمد امين استرآبادى ، در فصلى تحت عنوان : « فى بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية ، اصلية كانت او فرعية ، فى السماع عن الصادقين عليهما السّلام » به روشنى اين نظر را بيان مىكند و بر مدعاى خود به شرح زير استدلال مىكند : [3] 1 . دليل قطعى بر اذن به جواز تمسك در نظرات دينى ، به غير از كلام عترت طاهره عليه السّلام نداريم . در حالى كه شك نداريم كه تمسك به كلام عترت جايز است ، نتيجه اين كه در اين باب تنها كلام معصومين متعيّن است .

[1] . رك . فرائد الاصول ، شيخ مرتضى انصارى ، 1 / 175 به بعد و كفاية الاصول ، آخوند خراسانى ، 311 به بعد .
[2] الدرر النجفية ، شيخ يوسف بحرانى ، 254 .
[3] . الفوائد المدنية ، شيخ يوسف بحرانى ، 254 .

252