بوده‌اند ما هم مستغنى باشيم ؟ ! اين استدلال بسيار كودكانه و سست است . در زمان معصوم عليه السلام چون امكان حصول علم وجود داشته است و بعضى از مسائل براى آنان روشن بوده ، به اين مباحث نيازى احساس نمىشده است . بعلاوه اگر اهل آن زمان وضعى مشابه وضع ما را داشته‌اند و با اين حال ، مباحث مذكور را مطرح نكرده‌اند مقصرند . [1] بنا بر اين دورى از زمان نصوص و عدم دسترسى به معصوم است كه ما را نيازمند علم اصول ساخته و لذا اهل سنت از همان آغاز دوران خلافت به اين علم احتياج پيدا كرده‌اند و شيعه پس از غيبت كبرى . [2] سوم : بحث حجيّت ظن مسلك اخبارى ، جز علم كه كاشف قطعى از واقع است ، طريق ديگرى را حجت نمىداند .
اين علم هم ، جز از طريق روايات ائمه طاهرين عليهم السّلام به دست نمىآيد . اخباريان روايات را طرق ظنّى نمىدانند . مستند ايشان آيات ناهيه از عمل به ظن * ( ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) ) * و رواياتى است كه بر « توقف » هنگام شبهه دلالت دارد و نيز برخى از توالى فاسد تبعيت از ظن مجتهد ، نظير تغيير مذهب حسب استنباطات ظنى مجتهدين ، حدوث فتنه و اختلاف نظر صاحبان فتوى است . [3] از اصوليين ، كسانى كه به حجيت ظن مطلق اعتقاد دارند ، در پاسخ مىگويند :
علم ، يكى از طرق موصله به احكام است ولى به جهاتى كه به آنها اشاره خواهد شد ، حصول قطع و يقين را - كه طبعا مطلوب هر مجتهدى است - در همه احكام ممكن نمىدانند بلكه معتقدند جز در موارد معدودى ، امكان حصول علم نيست . سپس با ترتيب مقدماتى كه به « مقدمات دليل انسداد » معروف است ، بر اين عقيده‌اند كه اگر علم به احكام شرعى ممكن نباشد ، بايد ملاحظه كرد كه آيا طرق ظنى كه حجيت آن شرعا ثابت شده است وجود دارد يا نه ؟ اگر چنين طرقى وجود نداشت و يا به مقصود ( به مقدار معظم احكام فقه ) وافى نباشد و از طرفى هم علم داريم كه ما قطعا به تكاليفى مكلف هستيم و اشتغال ذمه يقينى هم مستدعى فراغ يقينى است ، يعنى از طريق دستيابى قطعى به احكام شرع و عمل به آنها بايد فراغ ذمه حاصل كرد در حالى كه باب علم

[1] . همان ، آقا باقر بهبهانى ، 42 - 44 .
[2] . در بخش چهارم در اين باره توضيح بيشتر داده خواهد شد .
[3] . الدرر النجفيّة ، شيخ يوسف بحرانى ، 62 - 64 ، الفوائد المدنية ، استرآبادى ، 90 - 129 .

250